<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسؤولون وموظفون من أصحاب الهمم أن توظيفهم يجب أن يقوم على الكفاءة والمؤهلات والقدرة على الإنجاز، بعيداً عن الشفقة أو استكمال الأعداد الوظيفية، مشيرين إلى أن دولة الإمارات حققت تقدّماً ملموساً في توفير فرص العمل وتهيئة بيئات مهنية دامجة، بفضل التشريعات والسياسات والمبادرات الحكومية الداعمة لحقوقهم ومشاركتهم في سوق العمل. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/25/5382783.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأوضحوا أن نجاح الدمج الوظيفي لا يُقاس بمجرد تعيين أصحاب الهمم، وإنما بمدى إسناد مهام ومسؤوليات فعلية إليهم، وتوفير الأدوات والتجهيزات التي تمكنهم من أداء أعمالهم بكفاءة واستقلالية، إلى جانب إتاحة فرص التدريب والتطور الوظيفي.</p><p class='article-text'>وشددوا على أهمية توسيع فرص التوظيف المستدام، خصوصاً في القطاع الخاص، ومعالجة التحديات المرتبطة بالتأهيل المهني والوعي المجتمعي وتهيئة بعض بيئات العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل جهود تمكين أصحاب الهمم مسارين رئيسين، هما التوظيف الدامج، الذي يتيح لهم الالتحاق بالوظائف وفق مؤهلاتهم وقدراتهم، والتوظيف المحمي، الذي يوفر فرصاً مهنية وتأهيلية للفئات التي يصعب استيعابها في الوظائف التقليدية، بما يعزز مشاركتهم الاقتصادية والمجتمعية.</div></p><h2>الكفاءة أساس التوظيف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة شيخة المنصوري، مدير إدارة أصحاب الهمم بالإنابة في هيئة تنمية المجتمع بدبي، أن الجهات الحكومية قطعت شوطاً كبيراً في توظيف أصحاب الهمم وتهيئة بيئات العمل المناسبة لهم.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الاهتمام لم يعد يقتصر على توفير الوظائف، بل يمتد إلى تأمين التجهيزات والتقنيات المساندة، وتدريب فرق العمل والمسؤولين المباشرين على التعامل مع مختلف الإعاقات.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الهيئة تعمل بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي على إعداد دليل لمعايير توظيف أصحاب الهمم، يشمل متطلبات تهيئة بيئة العمل منذ الإعلان عن الوظائف، مروراً بتوفير وسائل المساعدة والتقنيات المناسبة، مثل البرامج الناطقة لأصحاب الإعاقات البصرية، وصولاً إلى تدريب الموظفين والمسؤولين المباشرين على أساليب التعامل الداعمة للدمج الفعلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت، إن التعامل مع الموظف من أصحاب الهمم يجب أن يقوم على المساواة والكفاءة، مع إسناد المهام والمسؤوليات إليه شأنه شأن بقية الموظفين، ومراعاة احتياجاته الخاصة بما يمكنه من أداء عمله بفاعلية والشعور بأنه عضو أساسي في المؤسسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن فرص التوظيف الدامج تشمل أصحاب الإعاقات الجسدية والبصرية والسمعية، إلى جانب فئات أخرى، من بينها أصحاب التوحد، لافتة إلى وجود موظفين من أصحاب الهمم في مواقع قيادية، وإجراء مقابلات وظيفية مباشرة لهم خلال الفترة الماضية.</div></p><p class='article-text'>وبيّنت أن التعاون بين الهيئة ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ضمن مشاريع لجنة حماية حقوق أصحاب الهمم، يشمل مسارين متكاملين؛ تتولى الدائرة العمل على التوظيف الدامج.</p><p class='article-text'>فيما تعمل الهيئة على التوظيف المحمي، الذي يستهدف أصحاب الإعاقات الذين يصعب استيعابهم في الوظائف التقليدية، من خلال تأهيلهم في مراكز متخصصة لممارسة مهن تتناسب مع قدراتهم، مثل النجارة والزراعة.</p><p class='article-text'>وكشفت عن توظيف شخصين خلال العام الجاري ضمن برنامج التوظيف المحمي في أحد المراكز المتخصصة، بدعم من مجموعة الفطيم التي تسهم في توفير رواتبهما، مؤكدة أهمية توسيع هذه الفرص بما يعزز مشاركة أصحاب الهمم في سوق العمل.</p><h2>«نطلب فرصة لا شفقة»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن واقع تجربة مهنية تمتد لنحو ثلاثة عقود، أكد نصيب عبيد سبيت، أخصائي تصاريح في إدارة الآثار بقطاع المتاحف في هيئة الثقافة والفنون في دبي، وأحد أصحاب الهمم، أن بيئات العمل في الإمارة شهدت تحولات كبيرة منذ التحاقه بالعمل الحكومي عام 1998، لا سيما في تهيئة المرافق وتوفير سهولة الوصول، مدعومة بالتشريعات والمبادرات الحكومية، ومنها «مجتمعي.. مكان للجميع» و«كود دبي للتصميم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن التحديات المتبقية تتطلب جهوداً مشتركة من أصحاب الهمم أنفسهم، عبر تطوير مهاراتهم ومؤهلاتهم، ومن بعض المسؤولين ومديري الإدارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نطلب فرصة، والتوظيف يجب أن يقوم على الكفاءة والمهارات ومتطلبات الوظيفة، شأننا في ذلك شأن أي موظف آخر»، مشدداً على أهمية الاستفادة من برامج التدريب والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والمنصات التعليمية الرقمية لتعزيز القدرات التنافسية في سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض سبيت مسيرته المهنية التي بدأت في بلدية دبي عام 1998، قبل انتقاله إلى هيئة الثقافة والفنون في الإمارة عام 2024، موضحاً أنه تدرج وظيفياً وتولى مسؤوليات ومهام قيادية، وشارك في فرق العمل والمبادرات المجتمعية والتطوعية، بفضل حرصه على تطوير قدراته وإثبات كفاءته. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تجربته الرياضية، بوصفه أول بطل أولمبي من أصحاب الهمم في دولة الإمارات عام 1995، أتاحت له متابعة التحولات التي شهدتها الدولة في التعامل مع هذه الفئة، من التركيز على الرعاية والمساعدة إلى منظومة تشمل التدخل المبكر والدمج التعليمي والتأهيل والتوظيف والاستقلالية.</p><p class='article-text'>وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تغيير الصور النمطية المرتبطة بقدرات أصحاب الهمم، وتعزيز فرصهم في التطور المهني، مؤكداً أن تطوير المهارات وتحمل المسؤوليات يسهمان في بناء الثقة وفتح آفاق أوسع للتقدم الوظيفي.</p><h2>التهيئة والاندماج في فريق العمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد حامد الهاشمي، الموظف في قسم الدمج المجتمعي بهيئة تنمية المجتمع في دبي، أن تهيئة بيئة العمل تشمل المداخل والمخارج ودورات المياه، إلى جانب توفير التجهيزات المكتبية والأدوات المساعدة وفق احتياجات كل موظف وطبيعة إعاقته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن نجاح الدمج لا يرتبط بالتجهيزات وحدها، بل يتطلب أيضاً تعزيز وعي الزملاء بأساليب التواصل والتعامل المناسبة، بما يضمن مشاركة الموظف من أصحاب الهمم في العمل الجماعي وعدم عزله عن محيطه المهني، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على إنتاجيته وشعوره بالانتماء إلى المؤسسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية اعتماد الكفاءة والمؤهلات أساساً للتوظيف، مستشهداً بتجربته الشخصية، إذ التحق بوظيفته الحالية استناداً إلى خبراته العملية السابقة ومؤهلاته الدراسية، ويواصل دراسته حالياً لتطوير قدراته. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن مسؤولية جهة العمل لا تنتهي بالتعيين، وإنما تشمل تدريب الموظف وتطوير كفاءته وتأهيله لأداء مهامه بصورة أفضل، وتشجيعه على استكمال تعليمه، بما يتيح له فرصاً أوسع للتقدم المهني.</p><p class='article-text'>بدوره، أكد أحمد سالم حسن، أخصائي جودة أول في النيابة العامة بدبي، وعضو فريق الجهة الصديقة لأصحاب الهمم، أن النيابة تتعامل مع الموظفين من أصحاب الهمم على قدم المساواة مع بقية الموظفين في الاستقطاب والتعيين، وفق الاشتراطات والإجراءات والاختبارات الوظيفية نفسها، بعيداً عن الشفقة أو اعتبار الإعاقة سبباً للتعيين.</p><p class='article-text'>وأوضح أن النيابة العامة بدبي تضم نحو 11 موظفاً من أصحاب الهمم، يشكلون ما يقارب 1.2% من إجمالي موظفيها، معظمهم من ذوي الإعاقات الجسدية، مشيراً إلى أن طلبات التوظيف تتيح للمتقدم تحديد ما إذا كان من أصحاب الهمم، بهدف التعرف إلى طبيعة إعاقته واحتياجاته، دون أن يؤثر ذلك في إجراءات تقييمه الوظيفي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن النظرة القاصرة إلى قدرات أصحاب الهمم تمثل أحد التحديات التي قد تواجههم في محيط العمل، مؤكداً أهمية ترسيخ ثقافة مؤسسية تتعامل معهم بصورة طبيعية، وتقيّم أداءهم على أساس الكفاءة والإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أكدت فاطمة مفتاح حمد الكيبالي أن بعض أصحاب الهمم لا يزالون يواجهون تحديات في سوق العمل، أبرزها محدودية فرص التدريب والتأهيل المتخصص، واستمرار الصور النمطية بشأن قدراتهم، والحاجة إلى حوافز تشجع أصحاب العمل على توفير وظائف مستدامة وشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التحديات تختلف بحسب طبيعة المؤسسة والإعاقة، وقد تشمل عدم توافر التجهيزات الهندسية التي تسهل حركة مستخدمي الكراسي المتحركة، أو المصاعد المهيأة، وأنظمة الإنذار البصرية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، والبرامج التقنية المساعدة التي تيسر التصفح والتواصل وإنجاز المهام المكتبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن توفير بيئة عمل ملائمة يجب أن يتكامل مع برامج تعليمية وتدريبية تتناسب مع احتياجات مختلف الإعاقات، ومسارات انتقالية تربط مراكز الرعاية والتأهيل بسوق العمل الفعلي، بما يساعد أصحاب الهمم على اكتساب المهارات المطلوبة والالتحاق بوظائف تتناسب مع مؤهلاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن بعض الممارسات قد تقتصر على التوظيف الشكلي من دون إسناد مهام حقيقية إلى الموظف، مؤكدة أن هذا النوع من التعيين لا يحقق أهداف الدمج المهني. كما شددت على أهمية رفع وعي الإدارات والزملاء بأساليب التواصل المناسبة، ومنها لغة الإشارة.</div></p><p class='article-text'>وطرق التعامل التي تحافظ على استقلالية أصحاب الهمم وكرامتهم. واقترحت توفير حوافز مالية وضريبية للشركات التي توسع توظيف أصحاب الهمم، إلى جانب الالتزام بمعايير تهيئة بيئات العمل والاستفادة من الأدلة الاسترشادية الخاصة بالتوظيف.</p><p class='article-text'>ودعت إلى تنظيم ورش عمل دورية للموظفين والإدارات لتعزيز الوعي باحتياجات أصحاب الهمم، وتجاوز الحواجز النفسية والصور النمطية.</p><p class='article-text'>وأكدت أن الدمج الوظيفي الحقيقي يتطلب بيئة مهنية تؤمن بقدرات أصحاب الهمم، وتتيح لهم التدريب والتطور والمشاركة الفعلية في الإنتاج، بما يضمن استقرارهم الوظيفي واستدامة مشاركتهم في التنمية الاقتصادية والمجتمعية.</p><p class='article-text'>وتستند جهود الدولة في هذا المجال إلى إطار تشريعي ينظم حقوق أصحاب الهمم في العمل، من أبرز مكوناته قرار مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2018 بشأن دعم عمل ذوي الإعاقة «أصحاب الهمم»، الذي ينص على ضمان فرص العمل المتكافئة، وعدم التمييز خلال مراحل التوظيف، والمساواة في الأجور، وتوفير ظروف عمل آمنة وصحية، إلى جانب الترتيبات التيسيرية المعقولة وبرامج التأهيل والتدريب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى دبي، كشف تقرير «التوظيف الدامج 2024»، الصادر عن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وأُعلنت نتائجه في يونيو 2025، عن وجود 326 موظفاً من أصحاب الهمم في الجهات الحكومية بالإمارة، بينهم 237 مواطناً، يشكلون 72.7% من إجمالي الموظفين المشمولين بالتقرير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه التجارب والجهود أن توظيف أصحاب الهمم لا ينبغي أن يكون مجرد استجابة لمتطلبات تشريعية أو أرقام مستهدفة، بل استثمار في الكفاءات والقدرات، يبدأ بإتاحة الفرصة على أساس الجدارة، ويتواصل بتهيئة بيئة العمل وإسناد المسؤوليات وتوفير فرص التطور، وصولاً إلى مشاركة مهنية حقيقية تعكس قدراتهم وإسهاماتهم في مسيرة التنمية.</div></p>

التأهيل والتطور المهني وتهيئة بيئات العمل أسس نجاح الدمج

أصحاب الهمم.. كفاءات تستحق الفرصة لا الشفقة

<p class='article-text'>أكدت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، حرصها على تعزيز حضور الشركات الإماراتية في القطاعات الاقتصادية المستقبلية، وتمكين رواد الأعمال من الوصول إلى فرص تجارية جديدة، من خلال مشاركة 6 شركات وطنية تحت مظلتها في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2026»، الذي يشكل منصة لاستعراض الابتكارات في مجالات الطاقة النظيفة والاستدامة والبنية التحتية الذكية.</p><p class='article-text'>وتتنوع أنشطة الشركات المشاركة بين حلول الطاقة الشمسية وأنظمة تخزين الكهرباء وإدارة الوقود وشحن المركبات الكهربائية، في انعكاس لتنامي حضور المشاريع الوطنية في القطاعات المرتبطة بالتحول نحو الاقتصاد المستدام، فيما كشفت شركات مشاركة عن حلول تقنية قادرة على خفض استهلاك وقود الديزل بنسب تتراوح بين 60 % و80 %، إلى جانب مشاريع انطلقت برؤوس أموال تبدأ من 10 آلاف درهم، وتمكنت من دخول قطاعات متخصصة.</p><p class='article-text'>فرص تجارية</p><p class='article-text'>وقالت دلال جاسم البلوشي، مدير أول الاستراتيجية والسياسات في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إن مشاركة المؤسسة في «ويتيكس 2026» تعكس التزامها بتعزيز حضور المشاريع الإماراتية في القطاعات المستقبلية، وإتاحة الفرصة أمام رواد الأعمال لتقديم حلول وتقنيات مبتكرة تلبي احتياجات السوق، ولا سيما في مجالات الطاقة النظيفة والاستدامة والبنية التحتية الذكية.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن مشاركة 6 شركات إماراتية تحت مظلة المؤسسة تعكس تنوع القدرات والخبرات الوطنية في قطاعات حيوية تشمل حلول الطاقة المتجددة وإدارة الموارد والتقنيات البيئية والتنقل المستدام، مشيرة إلى أن المعرض يتيح للشركات التعرف عن قرب على متطلبات السوق والتطورات التقنية، والتواصل المباشر مع الجهات المعنية بتنفيذ المشاريع الكبرى.</p><p class='article-text'>وأضافت أن القيمة الحقيقية للمشاركة تتمثل في الفرص التجارية التي يمكن أن تنشأ عنها، سواء من خلال تطوير العلاقات مع المطورين والمقاولين، أو الوصول إلى أسواق وعملاء جدد، أو بحث فرص التعاون في مشاريع مستقبلية.</p><p class='article-text'>وأكدت البلوشي أن المؤسسة تسعى إلى تمكين الشركات الإماراتية من الانتقال من مرحلة عرض الحلول والابتكارات إلى توظيفها في فرص تجارية فعلية، بما يعزز قدرتها على النمو والمنافسة.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن المعرض يوفر بيئة مناسبة لربط المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمنظومة أوسع من الشركات والجهات الحكومية والخاصة والمستثمرين، بما يسهم في بناء شراكات طويلة الأمد، وتوسيع نطاق أعمال المشاريع الوطنية محلياً وإقليمياً، وترسيخ دورها في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في دبي.</p><p class='article-text'>استهلاك الديزل</p><p class='article-text'>من جانبه، قال عادل إدريس العوضي، المدير التنفيذي لشركة «كوربورت تريد هاوس»، العضو في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إن الشركة تقدم حلولاً مبتكرة في مجال أنظمة الطاقة الهجينة، تجمع بين الطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء في البطاريات والمولدات، بما يتيح للمنشآت في المناطق النائية ومواقع الإنشاءات وقطاعات الاتصالات والطاقة والملاحة الاعتماد بصورة أكبر على مصادر الطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه الأنظمة تسهم في خفض استهلاك وقود الديزل بنسب تتراوح بين 60 % و80 %، من خلال تعزيز الاعتماد على الطاقة الشمسية، مع توفير مصادر احتياطية للكهرباء عند الحاجة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الشركة توفر أجهزة محمولة لتوليد الطاقة وتخزينها، يمكن استخدامها في التخييم والمنازل والفعاليات الرياضية والأعمال، إضافة إلى قطاعات الدفاع والخدمات اللوجستية والمساعدات الإنسانية ومشاريع البنية التحتية، بما يوفر بدائل للمولدات التقليدية العاملة بالديزل.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الشركة تقدم كذلك حلولاً محلية للطاقة النظيفة مخصصة للصناعات الثقيلة والخدمات اللوجستية والمشاريع العقارية، إلى جانب مولدات كهربائية متطورة تتوافق مع المعايير الدولية، وتستهدف تقليل الأثر البيئي لعمليات التشغيل.</p><p class='article-text'>وكشف العوضي أن الشركة انطلقت بميزانية أولية بلغت مليون درهم، فيما واجهت تحديات تتعلق بالمنافسة الشديدة وارتفاع رسوم عرض المنتجات في محال التجزئة ومراكز التسوق.</p><p class='article-text'>وأكد أن الدعم الذي تلقته الشركة من المؤسسة، ولا سيما تخفيض رسوم التراخيص والرسوم الأخرى خلال السنوات الأولى، أسهم في تقليل التكاليف التشغيلية، إلى جانب إتاحة المشاركة في المعارض المحلية والإقليمية والدولية، ما ساعدها على التعريف بمنتجاتها وتوسيع شبكة علاقاتها التجارية.</p><p class='article-text'>الطاقة الشمسية</p><p class='article-text'>وقالت المهندسة أحلام علي إبراهيم، المؤسسة والمديرة العامة لشركة «نيو ستيبس للطاقة الشمسية والإضاءة»، إن الشركة التي تأسست عام 2013 تعمل على تطوير حلول للطاقة الشمسية وأنظمة الإضاءة الحديثة والذكية، انطلاقاً من رؤية تجمع بين التكنولوجيا والاستدامة، وتدعم توجهات الإمارات نحو الطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الدعم الذي حصلت عليه الشركة من مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب صندوق خليفة لتطوير المشاريع، أسهم في إحداث نقلة نوعية في مسيرتها، مشيرة إلى أن أهمية برامج الدعم لا تقتصر على التمويل، وإنما تشمل فتح آفاق جديدة أمام المشاريع الوطنية، وإتاحة المشاركة في المعارض والتواصل مع الجهات الحكومية والشركات المتخصصة.</p><p class='article-text'>وأضافت أن المشاركة في «ويتيكس» تمثل فرصة لاستعراض أحدث حلول الشركة في الطاقة الشمسية والإضاءة المستدامة، واستكشاف فرص التعاون والتوسع، إلى جانب تعزيز حضورها في سوق يشهد تطوراً مستمراً في التقنيات المرتبطة بكفاءة الطاقة.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن المشروع بدأ بإمكانات بسيطة، مع التركيز على بناء الخبرة وتطوير المنتجات والخدمات تدريجياً، قبل أن تتمكن الشركة من توسيع نطاق أعمالها.</p><p class='article-text'>وأكدت أن أبرز التحديات التي واجهتها الشركة تمثلت في المنافسة وبناء ثقة العملاء ونشر الوعي بأهمية حلول الطاقة الشمسية، خصوصاً خلال المراحل الأولى من تأسيس المشروع، لافتة إلى أن الاستمرار في تطوير الحلول والخدمات ساعدها على تجاوز هذه التحديات.</p><p class='article-text'>استثمار الأرباح</p><p class='article-text'>وقال محمد أحمد بالهول، المدير العام لشركة «باريل إنرجي»، إن الشركة الإماراتية، التي تأسست عام 2007، تعمل موزعاً معتمداً لمنتجات «إينوك/إيبكو»، وتقدم حلولاً متكاملة للشركات في مختلف إمارات الدولة، تشمل توريد الديزل بالجملة والزيوت وإدارة الوقود والتوصيل الطارئ والديزل الحيوي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الشركة بدأت أعمالها برأس مال يقارب مليون درهم، واعتمدت على التوسع التدريجي وإعادة استثمار الأرباح في زيادة أسطولها وتطوير خدماتها، ما ساعدها على تعزيز حضورها في السوق على مدى قرابة عقدين.</p><p class='article-text'>وأضاف أن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة كانت شريكاً للشركة منذ تأسيسها، من خلال إتاحة المشاركة في المعارض الكبرى، ومنها «ويتيكس»، وفتح قنوات التواصل مع الجهات الحكومية والخاصة، الأمر الذي أسهم في توسيع قاعدة العملاء وتعزيز العلاقات التجارية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المشاركة في المعرض توفر فرصة لبناء شراكات جديدة، والتعريف بحلول الشركة في مجالات الوقود الحيوي وإدارة الطاقة، فضلاً عن الاطلاع على أحدث التقنيات والتطورات في القطاع.</p><p class='article-text'>ولفت بالهول إلى أن تقلبات أسعار الوقود والمنافسة الشديدة والمتطلبات التنظيمية المتجددة، ومنها الفوترة الإلكترونية، تمثل أبرز التحديات التي واجهتها الشركة، مؤكداً أنها تعاملت معها من خلال التحول الرقمي في أنظمتها والاستثمار في تطوير فريق العمل، والتركيز على جودة الخدمة وسرعة الاستجابة بدلاً من الاعتماد على المنافسة السعرية وحدها.</p><p class='article-text'>التنقل المستدام</p><p class='article-text'>وفي قطاع التنقل المستدام، قال علوي الصافي، من شركة «فولي تشارجد لأعمال التمديدات الكهربائية»، إن الشركة التي تأسست عام 2020 متخصصة في حلول شحن المركبات الكهربائية، وقد انطلقت برأس مال أولي بلغ 10 آلاف درهم.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الشركة استفادت من التسهيلات التي توفرها مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي شملت رسوماً رمزية لإصدار الرخصة التجارية، وعدم اشتراط عقد إيجار، والتسجيل المجاني في منصة الموردين، بما ساعدها على تخفيف الأعباء المرتبطة بتأسيس المشروع.</p><p class='article-text'>وأضاف أن مشاركة الشركة في المعرض تستهدف بناء شراكات استراتيجية وعقد اتفاقيات تجارية مع الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، بما يسهم في توسيع شبكة شحن المركبات الكهربائية في الدولة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن أحد أبرز التحديات التي واجهتها الشركة في بداياتها تمثل في صعوبة الحصول على مشاريع كبيرة أو الفوز بترسيتها، نتيجة حداثة تأسيسها وعدم امتلاكها سجلاً كافياً من المشاريع المنجزة.</p><p class='article-text'>وأكد أن التخطيط وتحديد الأهداف والاستمرارية وترتيب الأولويات تمثل عوامل أساسية لنجاح المشاريع الناشئة، خصوصاً في القطاعات التقنية التي تتطلب بناء الثقة وإثبات القدرة على تنفيذ المشاريع.</p><p class='article-text'>آفاق التوسع</p><p class='article-text'>واتفق رواد الأعمال المشاركون على أهمية المعارض المتخصصة في تعزيز فرص نمو المشاريع الإماراتية، باعتبارها منصات تتيح الوصول المباشر إلى العملاء والشركاء المحتملين، والتعرف على احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة.</p><p class='article-text'>وأكدوا أن الاستفادة من برامج الدعم المؤسسي، إلى جانب تطوير المنتجات والخدمات وبناء ثقة العملاء، تشكل ركائز رئيسية للتوسع، مشددين على أهمية عدم الاكتفاء بالسوق المحلية، والتوجه نحو الأسواق الإقليمية والدولية انطلاقاً من دبي، بما يعزز تنافسية المشاريع الوطنية واستدامة نموها.</p>

«محمد بن راشد لتنمية المشاريع» تدعم مشاركة 6 شركات إماراتية في «ويتيكس 2026»

&quot;محمد بن راشد لتنمية المشاريع&quot; تدعم مشاركة 6 شركات إماراتية في &quot;ويتيكس 2026&quot;

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> عززت دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها في منظومة الاقتصاد والتمويل العالميين من خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، التي عقدت في بانكوك، من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري، وشهدت سلسلة من اللقاءات الثنائية والمشاركات الدولية والإنجازات النوعية التي عكست متانة القطاع المالي الوطني، وحرص الدولة على توسيع شراكاتها الاستراتيجية ودعم الاستقرار المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكّلت مشاركة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي محطة مهمة لتعزيز التعاون مع البنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية، وتبادل الخبرات في مجالات السياسة النقدية والاستقرار المالي والابتكار وأنظمة المدفوعات والتمويل المستدام، إلى جانب تنسيق الجهود استعداداً لاستضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في أبوظبي عام 2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومحافظ الدولة لدى صندوق النقد الدولي، أن اقتصاد الدولة يحافظ على مستويات استثنائية من المرونة، مستنداً إلى مصدّات مالية قوية، ونسب متدنية من الدين العام، وأصول سيادية كبيرة تعزز ثقة المستثمرين والأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المقومات قدرة الاقتصاد الوطني على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، ومواصلة دعم النمو في ظل التحديات الدولية، بما يعزز مكانة الإمارات نموذجاً في المرونة المالية والاستقرار الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، واصل المصرف المركزي تحركاته لتعزيز التعاون الدولي، من خلال عقد اجتماعات ثنائية مع بنك الشعب الصيني، وبنك كوريا، وسلطة النقد في سنغافورة، والبنك الوطني الإثيوبي، وعدد من المؤسسات المالية الدولية، لبحث فرص التعاون وتبادل الخبرات في المجالات المالية والمصرفية ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وقّع المصرف المركزي مذكرة تفاهم مع البنك الوطني الجورجي، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات السياسة النقدية والرقابة المصرفية وأنظمة المدفوعات والتكنولوجيا المالية، بما يدعم تبادل المعرفة وتطوير أطر العمل المالي والمصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الاجتماعات التأكيد على أهمية تعزيز أطر التعاون الدولي لحماية آفاق النمو الاقتصادي العالمي والحد من الضغوط التضخمية، إلى جانب تقدير الدور المحوري الذي يضطلع به صندوق النقد الدولي في دعم استقرار اقتصادات المنطقة وتعزيز نموها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أتاحت الاجتماعات فرصة لتبادل الرؤى بشأن التطورات الاقتصادية والمالية العالمية، والتحديات المرتبطة بالسياسات النقدية، والتحولات الرقمية في القطاع المالي، وأهمية تطوير أنظمة مدفوعات مرنة وآمنة، وتعزيز التمويل المستدام بما يدعم استقرار الأسواق ويرسخ الثقة في المؤسسات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت مشاركة المصرف المركزي إلى عدد من الاجتماعات والمنتديات الإقليمية والدولية، شملت اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، والاجتماعات الوزارية لمحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية ضمن مجموعة العشرين ومجموعة الأربع والعشرين، إلى جانب المنتدى الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي وآسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك المصرف في لقاء عمل محافظي البنوك المركزية مع المدير العام لصندوق النقد الدولي ورئيس مجموعة البنك الدولي، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات المالية الدولية ومناقشة التحديات الاقتصادية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الاجتماعات السنوية إنجازاً وطنياً تمثل في انتخاب علي محمد الحوسني مديراً تنفيذياً في صندوق النقد الدولي، ليكون أول إماراتي يتولى هذا المنصب، في خطوة تعكس حضور الكفاءات الوطنية في المؤسسات المالية الدولية، وتعزز مساهمة الدولة في الحوار الاقتصادي العالمي وصياغة السياسات المالية والنقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإنجاز في سياق الدور المتنامي الذي تؤديه دولة الإمارات في تعزيز التعاون المالي الدولي، وتوسيع مشاركتها في المؤسسات متعددة الأطراف، بما ينسجم مع توجهاتها نحو دعم الاستقرار الاقتصادي وتبادل الخبرات وبناء شراكات مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تعزيز العلاقات المصرفية الدولية، نظّم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بالتعاون مع وزارة المالية واتحاد مصارف الإمارات، حفل الاستقبال السنوي لبنوك الدولة لعام 2026 في بانكوك، بمشاركة ورعاية 26 جهة حكومية ومؤسسة مصرفية وطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الحفل حضوراً دولياً تجاوز 600 من قيادات القطاع المصرفي العالمي ومحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية، كما أتاح منصة للقاءات الثنائية بين الرؤساء التنفيذيين للبنوك الإماراتية ونظرائهم الدوليين، لبحث الفرص الاقتصادية والاستثمارية المشتركة، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجسّد الحفل أهمية الشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع المصرفي في دعم العلاقات المالية الدولية، وتوسيع مجالات التواصل مع الأسواق العالمية، وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون بين المؤسسات المالية الإماراتية ونظيراتها الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثّلت اتفاقية استضافة دولة الإمارات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في أبوظبي عام 2029 إحدى أبرز محطات المشاركة، إذ رافق توقيعها عقد اجتماعات تنسيقية وتخطيطية مع ممثلي المؤسستين الدوليتين، بهدف دعم الاستعدادات التنظيمية والفنية لهذا الحدث العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الاستضافة الثقة الدولية بقدرات دولة الإمارات وإمكاناتها في تنظيم الفعاليات الاقتصادية والمالية الكبرى، كما تمثل فرصة لتعزيز حضورها مركزاً للحوار المالي العالمي، وتوفير منصة تجمع صناع القرار ومحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية وقيادات المؤسسات الدولية لمناقشة قضايا الاقتصاد العالمي ومستقبل النظام المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد مشاركة الإمارات في اجتماعات بانكوك 2026، بما تضمنته من شراكات واتفاقيات ولقاءات وإنجازات، استمرار نهج الدولة في تعزيز التعاون الدولي، وتطوير القطاع المالي والمصرفي، وترسيخ مكانتها شريكاً فاعلاً في دعم استقرار الاقتصاد العالمي، وصولاً إلى استضافة أبوظبي الاجتماعات السنوية عام 2029.</div></p>

المصرف المركزي الإماراتي في بانكوك 2026.. ريادة مالية وشراكات استراتيجية وإنجازات نوعية

<p class='article-text'><br>عززت دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها في منظومة الاقتصاد والتمويل العالميين من خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، التي عقدت في بانكوك من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري، وشهدت سلسلة من اللقاءات الثنائية والمشاركات الدولية والإنجازات النوعية التي عكست متانة القطاع المالي الوطني، وحرص الدولة على توسيع شراكاتها الاستراتيجية ودعم الاستقرار المالي العالمي.<br>وشكّلت مشاركة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي محطة مهمة لتعزيز التعاون مع البنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية، وتبادل الخبرات في مجالات السياسة النقدية والاستقرار المالي والابتكار وأنظمة المدفوعات والتمويل المستدام، إلى جانب تنسيق الجهود استعداداً لاستضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في أبوظبي عام 2029.<br>مرونة استثنائية<br>وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، محافظ الدولة لدى صندوق النقد الدولي، أن اقتصاد الإمارات يحافظ على مستويات استثنائية من المرونة، مستنداً إلى مصدّات مالية قوية، ونسب متدنية من الدين العام، وأصول سيادية كبيرة تعزز ثقة المستثمرين والأسواق.<br>وتعكس هذه المقومات قدرة الاقتصاد الوطني على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، ومواصلة دعم النمو في ظل التحديات الدولية، بما يعزز مكانة الإمارات نموذجاً في المرونة المالية والاستقرار الاقتصادي.<br>وفي هذا السياق، واصل المصرف المركزي تحركاته لتعزيز التعاون الدولي، من خلال عقد اجتماعات ثنائية مع بنك الشعب الصيني، وبنك كوريا، وسلطة النقد في سنغافورة، والبنك الوطني الإثيوبي، وعدد من المؤسسات المالية الدولية، لبحث فرص التعاون وتبادل الخبرات في المجالات المالية والمصرفية ذات الاهتمام المشترك.<br>كما وقّع المصرف المركزي مذكرة تفاهم مع البنك الوطني الجورجي، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات السياسة النقدية والرقابة المصرفية وأنظمة المدفوعات والتكنولوجيا المالية، بما يدعم تبادل المعرفة وتطوير أطر العمل المالي والمصرفي.<br>الضغوط التضخمية<br>وشهدت الاجتماعات التأكيد على أهمية تعزيز أطر التعاون الدولي لحماية آفاق النمو الاقتصادي العالمي والحد من الضغوط التضخمية، إلى جانب تقدير الدور المحوري الذي يضطلع به صندوق النقد الدولي في دعم استقرار اقتصادات المنطقة وتعزيز نموها.<br>كما أتاحت الاجتماعات فرصة لتبادل الرؤى بشأن التطورات الاقتصادية والمالية العالمية، والتحديات المرتبطة بالسياسات النقدية، والتحولات الرقمية في القطاع المالي، وأهمية تطوير أنظمة مدفوعات مرنة وآمنة، وتعزيز التمويل المستدام بما يدعم استقرار الأسواق ويرسخ الثقة في المؤسسات المالية.<br>وامتدت مشاركة المصرف المركزي إلى عدد من الاجتماعات والمنتديات الإقليمية والدولية، شملت اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، والاجتماعات الوزارية لمحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية ضمن مجموعة العشرين ومجموعة الأربع والعشرين، إلى جانب المنتدى الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي وآسيا.<br>كما شارك المصرف في لقاء عمل محافظي البنوك المركزية مع المدير العام لصندوق النقد الدولي ورئيس مجموعة البنك الدولي، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات المالية الدولية ومناقشة التحديات الاقتصادية الراهنة.<br>إنجاز وطني<br>وشهدت الاجتماعات السنوية إنجازاً وطنياً تمثل في انتخاب علي محمد الحوسني مديراً تنفيذياً في صندوق النقد الدولي، ليكون أول إماراتي يتولى هذا المنصب، في خطوة تعكس حضور الكفاءات الوطنية في المؤسسات المالية الدولية، وتعزز مساهمة الدولة في الحوار الاقتصادي العالمي وصياغة السياسات المالية والنقدية.<br>ويأتي هذا الإنجاز في سياق الدور المتنامي الذي تؤديه دولة الإمارات في تعزيز التعاون المالي الدولي، وتوسيع مشاركتها في المؤسسات متعددة الأطراف، بما ينسجم مع توجهاتها نحو دعم الاستقرار الاقتصادي وتبادل الخبرات وبناء شراكات مستدامة.<br>وفي إطار تعزيز العلاقات المصرفية الدولية، نظّم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بالتعاون مع وزارة المالية واتحاد مصارف الإمارات، حفل الاستقبال السنوي لبنوك الدولة لعام 2026 في بانكوك، بمشاركة ورعاية 26 جهة حكومية ومؤسسة مصرفية وطنية.<br>وشهد الحفل حضوراً دولياً تجاوز 600 من قيادات القطاع المصرفي العالمي ومحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية، كما أتاح منصة للقاءات الثنائية بين الرؤساء التنفيذيين للبنوك الإماراتية ونظرائهم الدوليين، لبحث الفرص الاقتصادية والاستثمارية المشتركة، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون.<br>وجسّد الحفل أهمية الشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع المصرفي في دعم العلاقات المالية الدولية، وتوسيع مجالات التواصل مع الأسواق العالمية، وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون بين المؤسسات المالية الإماراتية ونظيراتها الدولية.<br>اجتماعات تنسيقية<br>ومثّلت اتفاقية استضافة دولة الإمارات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في أبوظبي عام 2029 إحدى أبرز محطات المشاركة، إذ رافق توقيعها عقد اجتماعات تنسيقية وتخطيطية مع ممثلي المؤسستين الدوليتين، بهدف دعم الاستعدادات التنظيمية والفنية لهذا الحدث العالمي.<br>وتعكس الاستضافة الثقة الدولية بقدرات دولة الإمارات وإمكاناتها في تنظيم الفعاليات الاقتصادية والمالية الكبرى، كما تمثل فرصة لتعزيز حضورها مركزاً للحوار المالي العالمي، وتوفير منصة تجمع صناع القرار ومحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية وقيادات المؤسسات الدولية لمناقشة قضايا الاقتصاد العالمي ومستقبل النظام المالي.<br>وتؤكد مشاركة الإمارات في اجتماعات بانكوك 2026، بما تضمنته من شراكات واتفاقيات ولقاءات وإنجازات، استمرار نهج الدولة في تعزيز التعاون الدولي، وتطوير القطاع المالي والمصرفي، وترسيخ مكانتها شريكاً فاعلاً في دعم استقرار الاقتصاد العالمي، وصولاً إلى استضافة أبوظبي الاجتماعات السنوية عام 2029.</p>

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها دولة الإمارات وجمهورية بنين اليوم، ستسهم في زيادة صادرات الإمارات إلى بنين بأكثر من مليار دولار بحلول عام 2033، وزيادة صادرات بنين إلى الدولة بأكثر من 100 مليون دولار بحلول العام نفسه، بما يفتح فرصاً جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن الاتفاقية تتضمن مستويات عالية من التحرير التجاري، تشمل نحو 97% من التجارة الحالية بين البلدين، إلى جانب نسبة كبيرة من التعرفة الجمركية، مؤكداً أنها تمثل إضافة للعمل المشترك بين الإمارات وبنين، وللتعاون بين الدولة والقارة الأفريقية، وقد جرى العمل عليها خلال الفترة الأخيرة بسرعة قياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنأ معاليه القيادة ومجتمع الأعمال في دولة الإمارات وبنين بتوقيع الاتفاقية، مشيراً إلى أنها تتيح فرصاً للعديد من القطاعات، في ظل النمو الكبير الذي شهده اقتصاد بنين خلال العامين الماضيين، والذي تجاوز 7.5% العام الماضي، بما يعكس فرصاً واسعة أمام القطاع الخاص الإماراتي لدخول السوق البنينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أبرز السلع التي تصدرها بنين إلى دولة الإمارات تشمل القطن وبعض أنواع المكسرات وفول الصويا والعديد من المنتجات الغذائية، التي تتوفر لها فرص في السوق الإماراتية، فضلاً عن إمكانية إعادة تصديرها عبر الدولة إلى الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن السوق البنينية تستقبل العديد من المعدات والإلكترونيات والأجهزة وقطع الغيار التي تدخل بصورة مباشرة في قطاعي الصناعة والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الاتفاقية تفتح المجال أيضاً أمام قطاع الخدمات والاستثمارات، مشيراً إلى توقيع اتفاقية في مجال الطاقة المتجددة خلال أعمال الطاولة المستديرة التي عُقدت اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى وجود شركات إماراتية في بنين تستثمر في مصانع الملابس، مستفيدةً من توافر القطن، مؤكداً أن قطاع المعادن الثمينة، والذهب على وجه الخصوص، سيكون له دور كبير في زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وذلك إلى جانب الفرص الكبيرة المتاحة في قطاعي الإلكترونيات والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أهمية القطاع اللوجستي، في ظل موقع بنين بوابةً للدول المجاورة ودورها في تصدير العديد من السلع من القارة الأفريقية إلى العالم، موضحاً أن العمل يجري حالياً على تعزيز الربط اللوجستي بما يدعم حركة السلع والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية أن الاتفاقية تواصل تعزيز حضور دولة الإمارات في القارة الأفريقية ونقل تجربتها الاستثمارية إلى بنين، وتأتي ضمن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الرامي إلى تنويع الأسواق الدولية وتعزيز حضور الشركات الإماراتية والمقيمين في الدولة في الأسواق العالمية.</div></p>

الزيودي: الشراكة الاقتصادية الشاملة ترفع صادرات الإمارات إلى بنين مليار دولار بحلول 2033

<h2>آمنة الضحاك: دعم المزارع الوطنية والارتقاء بجودة إنتاجها وتلبية احتياجات الدولة</h2><p class='article-text'><br>ترأست معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، مجلس المزارعين في إمارة رأس الخيمة، الذي عُقد ضمن مجالس المتعاملين لتصفير البيروقراطية، بهدف إشراك المزارعين في تطوير الخدمات الزراعية، وتبسيط الإجراءات المرتبطة بأعمالهم، وبحث سبل تطوير الإنتاج المحلي، وتوسيع فرص تسويق المحاصيل.</p><p class='article-text'>وناقش المجلس، من خلال حوار مباشر مع المزارعين، احتياجاتهم ومقترحاتهم لتحسين خدمات الإرشاد والدعم الفني، وتوظيف التقنيات الحديثة، وربط الإنتاج بالأسواق والصناعات الغذائية، بما يدعم استمرارية المزارع الوطنية، ويعزز مساهمتها في الأمن الغذائي للدولة.</p><p class='article-text'>تجربة المزارعين<br>ويأتي المجلس في إطار جهود الوزارة والمركز الزراعي الوطني لدعم مستهدفات برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، من خلال الاستماع إلى تجربة المزارعين مع الخدمات، والتعرف إلى التحديات التي تواجههم، والاستفادة من آرائهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد اللازمين للحصول على الخدمات، كما يتيح المجلس تطوير برامج التمكين الزراعي استناداً إلى احتياجات المزارعين وخبراتهم الميدانية، وربط تحسين الخدمات بمتطلبات الإنتاج والتسويق.</p><p class='article-text'>وخلال المجلس أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، أن المزارعين أدوا دوراً مهماً في دعم المنظومة الغذائية الوطنية خلال الفترة الماضية، من خلال مساهمة إنتاجهم في تلبية احتياجات الأسواق المحلية، مشيرة إلى أن تعزيز هذه المساهمة يتطلب مواصلة دعم المزارع الوطنية، والارتقاء بجودة إنتاجها، وتوجيهه وفقاً لاحتياجات الدولة والفرص المتاحة في السوق.</p><p class='article-text'>وأشارت معاليها إلى أن تطوير الخدمات والبرامج الزراعية عملية مستمرة تستند إلى الاستماع للمزارعين، والاستفادة من ملاحظاتهم وتجاربهم في تحسين منظومتي الإرشاد والدعم وتصميم المشاريع والمبادرات.</p><p class='article-text'>وأكدت أن العمل مستمر لمعالجة التحديات التي يطرحونها، وأن المبادرات الزراعية تحتاج إلى الوقت والمتابعة والتحسين المتواصل لتحقيق الفائدة المرجوة منها، مع الحرص على وصول الدعم إلى أكبر عدد ممكن من المزارعين، وفقاً لاحتياجات مزارعهم وطبيعة محاصيلهم وحجم إنتاجهم ومساهمتهم في الإنتاج الغذائي الوطني.<br>وأشارت إلى أن هذه الجهود تستهدف تيسير وصول إنتاج المزارعين إلى الأسواق، وفتح قنوات تسويقية بأسعار تنافسية تحقق لهم عائداً مجزياً، مع تطوير آليات الاستلام والتسويق استناداً إلى تجارب المزارعين المشاركين وملاحظاتهم.</p><p class='article-text'>وأكدت أهمية توسيع حضور المنتج الإماراتي في سلاسل الإمداد، بما يشمل قطاعات الضيافة والتصنيع الغذائي ومنافذ البيع، مشيرة إلى أن نجاح هذه الشراكات يعتمد أيضاً على مشاركة المزارعين، والتزامهم بالتوريد وتلبية احتياجات الشركاء. ويسهم ذلك في بناء تجارب ناجحة، تشجع المزيد من الشركات على التعاون مع المزارع الوطنية، وتتيح فرصاً تسويقية أوسع وأكثر استدامة للإنتاج المحلي.</p><p class='article-text'>حضر المجلس محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، والدكتور محمد سلمان الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي، وسلطان سالم الشامسي، مدير المركز الزراعي الوطني، إلى جانب نحو 30 من المزارعين المشاركين.</p><p class='article-text'>وأتاح المجلس للمزارعين طرح أسئلتهم وملاحظاتهم على الخدمات التي يستخدمونها، ومناقشة احتياجاتهم مباشرة مع مسؤولي الوزارة والمختصين، واستيضاح الجوانب المتعلقة بالدعم الفني والإرشادي، والإجراءات المرتبطة بأعمالهم، وركز الحوار على الاستفادة من هذه الملاحظات في تحسين الخدمات وتيسير الحصول عليها، وتوضيح متطلباتها، بما يجعل تجربة المزارع أكثر سهولة ووضوحاً.</p><p class='article-text'>الإرشاد الزراعي<br>وتناولت المناقشات أهمية تطوير الإرشاد الزراعي بما يلائم ظروف المزارع والمحاصيل التي تنتجها، ويساعد المزارعين على اتخاذ قرارات أفضل بشأن الري ورعاية النباتات ومكافحة الآفات، والاستفادة من الممارسات الحديثة بصورة عملية، كما تناولت سبل تعزيز التواصل مع المزارعين ومتابعة احتياجاتهم، وتيسير حصولهم على المعلومات والخدمات التي تدعم استمرارية الإنتاج.</p><p class='article-text'>وبحث المجلس العوامل التي تؤثر في نجاح الموسم الزراعي، ومنها تكلفة المدخلات، وتوافر المياه وكفاءة استخدامها، وحماية المحاصيل وتحسين جودتها، وتقليل الفاقد، إلى جانب فرص الوصول إلى الأسواق.</p><p class='article-text'>وأسهم الحوار المباشر في توضيح احتياجات المزارعين في هذه الجوانب ومناقشة الحلول التي تتناسب مع ظروف مزارعهم.</p><p class='article-text'>وحظي تسويق المحاصيل المحلية بجانب أساسي من المناقشات، من خلال بحث فرص توسيع حضورها في منافذ البيع وقنوات التوزيع المختلفة، وتعزيز التواصل بين المزارعين والمشترين والشركات الغذائية، فيما برزت أهمية ربط تطوير الإنتاج بمتطلبات الأسواق.</p><p class='article-text'>وناقش المجلس كذلك فرص ربط المزارعين بالصناعات الغذائية، وتنويع استخدامات المحاصيل المحلية في منتجات مصنّعة، بما يوسع قاعدة الطلب عليها، ويعزز قيمتها المضافة.</p>

ناقش توظيف التقنيات وتبسيط إجراءات الخدمات

مجلس المزارعين يبحث تطوير الإنتاج وتسويق المحاصيل

<p class='article-text'>شاركت هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي في معرض «سيال باريس 2026»، أحد أبرز المعارض العالمية المتخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات، والذي عُقدت فعالياته في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر الجاري، وجاءت مشاركة الهيئة في إطار جهودها لاستقطاب الاستثمارات العالمية وجذب المزيد من الشركات العاملة في الصناعات الغذائية، عبر تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية ومقومات النمو والتوسع التي توفرها المنطقة الحرة وإمارة الشارقة للشركات الراغبة في تعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية والعالمية.<br>واستعرضت المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، من خلال مشاركتها في المعرض، ما توفره من بنية تحتية متطورة ومرافق صناعية وخدمات لوجستية متكاملة تلبي احتياجات الشركات العاملة في مختلف مراحل سلسلة التوريد الغذائي، بدءاً من التصنيع والتخزين وصولاً إلى التوزيع والتصدير، إلى جانب موقعها الاستراتيجي الذي يتيح للمستثمرين الوصول إلى أسواق إقليمية وعالمية متنوعة.<br>فرص استثمارية واعدة<br>وأكد سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، أن معرض «سيال باريس 2026» يشكل منصة عالمية مهمة للتواصل مع أبرز الشركات والمستثمرين في قطاع الأغذية والمشروبات، والتعرف على أحدث التطورات والابتكارات في الصناعات الغذائية، واستكشاف فرص التعاون والشراكات التي تسهم في توسيع نطاق الأعمال وتعزيز حركة الاستثمارات بين الأسواق، مشيراً إلى أن مشاركة الهيئة جاءت في إطار جهودها المستمرة للتعريف بالمزايا التنافسية التي توفرها المنطقة الحرة، وما تتمتع به من بنية تحتية متطورة وخدمات متكاملة وبيئة استثمارية مرنة تدعم نمو الشركات وتوسعها، بما يعزز جاذبية إمارة الشارقة للاستثمارات النوعية في هذا القطاع الحيوي.<br>وقال المزروعي إن النمو الذي حققه قطاع الأغذية والمشروبات في المنطقة الحرة يعكس نجاح توجهاتها في استقطاب الشركات المتخصصة وتوفير المقومات اللازمة لتطوير أعمالها، حيث تحتضن المنطقة الحرة أكثر من 235 شركة غذائية، إضافة إلى 84 شركة ضمن قطاع الأغذية والمشروبات، بما يعزز تنوع الأنشطة المرتبطة بهذا القطاع ويدعم نمو منظومته الصناعية والتجارية، وتواصل الهيئة العمل على تطوير خدماتها ومرافقها وتوفير الحلول اللوجستية والمساحات الملائمة لمتطلبات المستثمرين، بما يسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد الغذائي ودعم توجهات دولة الإمارات في تحقيق الأمن الغذائي، انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وترسيخ مكانة الشارقة مركزاً جاذباً للاستثمارات في الصناعات الغذائية.<br>ويُعد معرض «سيال باريس 2026» من أبرز المنصات العالمية المتخصصة في صناعة الأغذية والمشروبات، وجمع نحو 8 آلاف عارض من 130 دولة، مع عرض ما يقارب 400 ألف منتج، إلى جانب مشاركة 650 شركة ناشئة، بما أتاح فرصاً واسعة لتبادل الخبرات واستكشاف الابتكارات وبناء الشراكات التجارية والاستثمارية في القطاع الغذائي.</p>

235 شركة غذائية و84 شركة في قطاع الأغذية والمشروبات.. ومشاركة قوية في «سيال باريس 2026»

المنطقة الحرة لمطار الشارقة تستقطب استثمارات عالمية في الصناعات الغذائية

<p class='article-text'>اختتمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلةً بمركز الشارقة لتنمية الصادرات برنامج بعثتها التجارية إلى جمهورية إثيوبيا التي نُظمت تحت شعار «تعزيز الشراكات الجديدة ودفع المستقبل معاً» في إطار جهودها لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الشارقة وإثيوبيا وفتح آفاق جديدة أمام شركات الإمارة للتوسع في الأسواق الأفريقية.<br>وشهد البرنامج تنظيم العديد من اجتماعات العمل الثنائية بين الشركات الإماراتية والإثيوبية بهدف بحث فرص إبرام شراكات جديدة في مجموعة واسعة من القطاعات.<br>وعقدت غرفة الشارقة ضمن برنامج البعثة لقاءات مع عدد من الوزراء والمسؤولين الإثيوبيين من بينهم حسن محمد وزير الدولة للصناعة والدكتورة صوفيا كاسا وزيرة الدولة للاستثمار الزراعي وتطوير إمدادات المدخلات الزراعية إلى جانب اجتماعات مع هيئة الاستثمار الإثيوبية ووزارة التجارة ووزارة الزراعة وغرفة تجارة أديس أبابا والجمعيات القطاعية لبحث فرص الاستثمار المشترك، وتطوير التعاون المؤسسي والتعرف على التوجهات الاقتصادية والفرص المتاحة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.<br>وركزت اللقاءات على تعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في الشارقة وإثيوبيا واستكشاف مجالات الاستثمار في قطاعات الصناعة والزراعة والصناعات الغذائية والأمن الغذائي والتعبئة والتغليف ومواد البناء والخدمات اللوجستية إلى جانب بحث سبل تسهيل التواصل بين الشركات وتبادل المعلومات حول الأسواق وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين.<br>كما نظمت الغرفة زيارات ميدانية للشركات الأعضاء المشاركة في البعثة إلى عدد من المنشآت الصناعية والمؤسسات الاقتصادية شملت زيارة المنطقة الحرة والشركات التي تتخذ منها مقراً لممارسة أنشطتها إلى جانب قرية أديس أبابا الصناعية أحد المجمعات الصناعية التابعة لمؤسسة تطوير المجمعات الصناعية في إثيوبيا «IPDC»، حيث اطلع الوفد على طبيعة الأنشطة الإنتاجية والصناعية لعدد من الشركات الإثيوبية والإمكانات المتاحة في بيئة التصنيع المحلية.<br>وشكلت الزيارات فرصة للتعرف على واقع القطاع الصناعي الإثيوبي ومقومات البنية التحتية والخدمات المقدمة للمستثمرين واستكشاف احتياجات السوق والفرص المتاحة أمام الشركات الإماراتية بما يدعم بحث فرص التعاون التجاري والصناعي وتطوير العلاقات بين الشركات المشاركة ونظيراتها الإثيوبية.<br>وأكد عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن تعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية وتوسيع مجالات التعاون مع الشركاء التجاريين حول العالم يمثلان ركيزة أساسية في استراتيجية الغرفة لدعم تنافسية القطاع الخاص في الإمارة وتمكين شركاته من الاستفادة من الفرص الواعدة للنمو والتوسع الخارجي مشيراً إلى أن القارة الأفريقية تمتلك مقومات اقتصادية وإمكانات استثمارية متنوعة تتيح فرصاً مهمة لتطوير العلاقات التجارية وتعزيز التعاون في القطاعات الإنتاجية والصناعية والغذائية بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم نمو حركة التجارة والاستثمار بين الجانبين.<br>وأضاف أن غرفة الشارقة تعمل على بناء علاقات اقتصادية مستدامة وتطوير قنوات التعاون بين مجتمعات الأعمال بما يسهم في إقامة شراكات نوعية عابرة للحدود وتوسيع مجالات التبادل التجاري والاستثمار المشترك مؤكداً أن مواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية مع إثيوبيا تأتي ضمن جهود الغرفة لفتح آفاق جديدة أمام شركات الشارقة لتنويع وجهاتها التجارية والوصول إلى فرص أعمال جديدة وتوسيع نطاق حضورها الدولي بما يدعم نمو صادرات الإمارة ويرسخ مكانتها الرائدة في منظومة التجارة العالمية.<br>وشكل ملتقى أعمال الشارقة - إثيوبيا إحدى المحطات الرئيسة للبعثة حيث جاء بمشاركة نحو 150 شركة إماراتية وإثيوبية وحضور مسؤولين حكوميين وممثلين عن الجهات الاقتصادية ومجتمعي الأعمال في البلدين وشهد توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة الشارقة وغرفة تجارة أديس أبابا والجمعيات القطاعية بهدف تطوير التعاون المؤسسي وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتوسيع قنوات التواصل بين الشركات ودعم فرص إقامة مشاريع مشتركة.<br>كما تضمن الملتقى اجتماعات أعمال ثنائية جمعت ممثلي الشركات من الشارقة بنظرائهم الإثيوبيين إلى جانب تنظيم جلسة حوارية لمناقشة فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري ومجالات الاستثمار المتاحة أمام الشركات في البلدين.<br>وأعرب عدد من ممثلي الشركات المشاركة في البعثة عن تقديرهم لجهود غرفة تجارة وصناعة الشارقة في تنظيم البعثة وفتح آفاق جديدة أمام الشركات الإماراتية لاستكشاف الفرص الاستثمارية وبناء شراكات تجارية في الأسواق الخارجية حيث أشاد علي سالم المهيري مدير العلاقات الحكومية والاستثمارات الخارجية في مجموعة بيئة بأهمية البعثة في استكشاف فرص التعاون في مجالات إدارة النفايات والمعالجة البيئية مشيراً إلى أن الزيارات الميدانية واللقاءات مع الجهات المعنية في إثيوبيا أتاحت التعرف على احتياجات السوق وإمكانات توظيف خبرات المجموعة وتقنياتها في تطوير حلول بيئية متقدمة بما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مجالات الاستدامة والخدمات البيئية.<br>وجاءت البعثة في ضوء تنامي العلاقات التجارية بين دولة الإمارات وإثيوبيا حيث بلغ إجمالي التجارة الثنائية بين البلدين 5.6 مليارات دولار خلال الفترة من 2021 إلى 2025 منها 4.4 مليارات دولار واردات إثيوبية من دولة الإمارات و1.2 مليار دولار صادرات إثيوبية إلى الدولة وتوفر السوق الإثيوبية فرصاً متنوعة أمام الشركات الإماراتية في ظل ما تتمتع به من مقومات في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والتصنيع ومواد البناء إلى جانب إمكانية الاستفادة من موقعها في شرق أفريقيا لتوسيع نطاق الأعمال والوصول إلى أسواق إقليمية جديدة.<br>وفي هذا الإطار سعت غرفة الشارقة من خلال بعثاتها التجارية إلى تمكين شركات الإمارة من التعرف على احتياجات الأسواق المستهدفة وبناء علاقات مباشرة مع الجهات الاقتصادية والشركات المحلية بما يدعم نمو صادراتها ويعزز آفاق توسعها الدولي.</p>

بعثة غرفة الشارقة إلى إثيوبيا تعزز حضور شركات الإمارة في الأسواق الأفريقية

<p class='article-text'>الشارقة - وام <br> افتتحت مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية سوق الوراقين للكتب المستعملة بحلته الدائمة بمقر المدينة باليرموك ضمن خطوة تعزز استدامة إحدى مبادراتها الثقافية والمجتمعية ومواصلة مسيرة بدأت قبل نحو عقدين بمهرجان الكتاب المستعمل تطورت عبر السنوات لتصبح تجربة راسخة في تشجيع القراءة وتداول الكتب وإتاحة المعرفة أمام مختلف فئات المجتمع.<br>وأكدت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي رئيس مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية أن افتتاح سوق الوراقين للكتب المستعملة بحلته الدائمة يمثل امتداداً لمسيرة ثقافية ومجتمعية آمنت المدينة بأهميتها منذ عام 2006، وأن تطور المبادرة من مهرجان دوري إلى سوق مستمر يعكس أهمية الاستجابة لاحتياجات المجتمع والعمل على استدامة المبادرات التي تحقق أثراً معرفياً وإنسانياً ملموساً.<br>وقالت: إن قيمة الكتاب لا تتوقف عند ثمنه ولا تنتهي بانتهاء قراءته بل تكمن في المعرفة التي يحملها والأفكار التي يوقظها والآفاق التي يفتحها أمام الإنسان، ومن هذا المنطلق لم يكن مهرجان الكتاب المستعمل منذ انطلاقته مجرد فعالية لعرض الكتب وتداولها، وإنما مبادرة تؤمن بأن المعرفة حق ينبغي أن تتاح فرص الوصول إليه، وأن الكتاب يستحق أن يواصل رحلته من قارئ إلى آخر حاملاً معه تجارب وأفكاراً جديدة.<br>وأوضحت أن الأثر الذي تسعى المدينة إلى تحقيقه من خلال سوق الوراقين يتجاوز تشجيع القراءة وإتاحة الكتب بأسعار مناسبة، ليشمل تعزيز ثقافة التبرع والتطوع والمشاركة المجتمعية، وترسيخ مفهوم الاستدامة عبر إعادة استخدام الكتب وإطالة عمرها المعرفي، فضلاً عن توفير إيرادات تسهم في دعم البرامج والخدمات التي تقدمها المدينة للأشخاص ذوي الإعاقة.<br>وقالت: نحن ننظر إلى سوق الوراقين بوصفه مساحة يلتقي فيها البعد الثقافي بالمسؤولية المجتمعية، فالكتاب الذي يتبرع به شخص قد يصبح مصدر معرفة وإلهام لشخص آخر، ومشاركة الأفراد في جمع الكتب وفرزها وتنظيمها وتداولها تعزز قيم العطاء والعمل التطوعي والانتماء للمجتمع، كما أن إعادة تداول الكتب تجسد مفهوماً عملياً للاستدامة يقوم على حسن استثمار الموارد وتقليل الهدر وتعظيم الفائدة من الأشياء التي نملكها.<br>وأكدت أن تخصيص عائدات المبادرة لدعم برامج وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة يمنحها بُعداً إنسانياً إضافياً، مشيرة إلى أن الثقافة والعمل المجتمعي قادران على الالتقاء في مبادرات تحقق منفعة عامة، وتتيح لأفراد المجتمع المشاركة في دعم الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب الاستفادة من الفرص التي يوفرها السوق للقراءة والتعلم واكتشاف عوالم معرفية جديدة.<br>وتشكل منصة التبرع بالكتب أحد المكونات الأساسية لفكرة السوق، إذ تمنح أفراد المجتمع فرصة المشاركة المباشرة في استدامة المبادرة من خلال تقديم الكتب التي لم يعودوا بحاجة إليها لتتاح أمام قراء آخرين فرصة الاستفادة منها، وتعبر هذه الفكرة عن رؤية تنظر إلى الكتاب باعتباره مورداً ثقافياً قابلاً لتجدد المنفعة، لا مادة تفقد قيمتها بمجرد انتهاء قراءتها.<br>وتقوم المبادرة على تشجيع التبادل المجتمعي للكتب، بحيث يستطيع الزائر التبرع بكتاب والحصول على كتاب، في تجربة تجمع بين العطاء والاستفادة وتحول المشاركة الثقافية إلى ممارسة بسيطة يمكن للجميع الإسهام فيها.<br>كما تتيح هذه الآلية فرصة لتجديد محتويات المكتبات المنزلية وتشجيع الأطفال واليافعين والبالغين على اكتشاف عناوين وموضوعات جديدة وتعزيز العلاقة بالقراءة خارج الأطر التقليدية.<br>وتنسجم المبادرة مع رسالة مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية في تقديم خدمات نوعية للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم في المجتمع وتطوير البرامج التي تستجيب لاحتياجاتهم وفق أفضل الممارسات، كما تعكس التزام المدينة بتوسيع مجالات العمل الثقافي والتطوعي، وإيجاد فرص تتيح لأفراد المجتمع المشاركة في مبادرات ذات أثر اجتماعي وإنساني مستدام.</p>

سوق الوراقين للكتب المستعملة.. قراءة مستدامة ومعارف لا تغيب

<p class='article-text'><br>نظمت إدارة المعرفة والابتكار والتطوير في الإدارة العامة للشؤون الإدارية بشرطة دبي ورشة عمل حول الملكية الفكرية وارتباطها بالذكاء الاصطناعي، في إطار جهودها لتعزيز الوعي بحقوق الملكية الفكرية، وتنمية قدرات منتسبيها على حماية مخرجات الابتكار، واستثمارها في تطوير العمل المؤسسي.</p><p class='article-text'><br>شهد انطلاق الورشة العميد عبدالله جاسم الزرعوني، مدير الإدارة، والمدني آمنة الشحي، رئيس قسم التوثيق وبراءات الاختراع، والسيد هاشم عادل فايد، رئيس قسم الإنجاز والدعم العالمي بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وبحضور أكثر من 400 من الموظفين والمهتمين في المجال.</p><p class='article-text'><br>وأكد العميد عبدالله الزرعوني أن حماية الملكية الفكرية تمثل ركيزة أساسية في دعم توجهات شرطة دبي نحو الريادة في العمل الشرطي، وترسيخ الابتكار ممارسة مؤسسية، تسهم في تطوير الخدمات، وتعزيز الجاهزية للمستقبل، مشيراً إلى أن بناء منظومة معرفية متكاملة يتطلب تمكين أصحاب الأفكار النوعية من تطوير ابتكاراتهم وتوثيقها وحماية حقوقهم، وتهيئة البيئة الداعمة لتحويلها إلى تطبيقات عملية ترتقي بالأداء الأمني والإداري.</p><p class='article-text'><br>وأوضح أن التوسع في توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة يستدعي تنمية الوعي بحقوق الملكية الفكرية، وتعزيز قدرة الكوادر على التعامل مع ما تطرحه هذه التقنيات من فرص وتحديات، بما يضمن الاستخدام المسؤول للمعرفة والبيانات، ويحفظ حقوق المبدعين، ويدعم استدامة الإنتاج المعرفي والابتكاري.</p><p class='article-text'><br>وأشار إلى أن الورشة تدعم هذه التوجهات، من خلال إتاحة منصة لتبادل الخبرات مع المتخصصين، والتعرف إلى الممارسات الحديثة في حماية الأصول الفكرية والرقمية وإدارتها، وتعزيز التكامل المؤسسي، الذي يربط توليد الأفكار بحمايتها وتطبيقها وقياس أثرها.</p><p class='article-text'><br>وتناولت الورشة دور الأصول الرقمية والملكية الفكرية في تحفيز الابتكار والاستثمار والإنفاذ، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في خدمة الملكية الفكرية، وتطوير مكاتبها الرقمية بالبيانات الموثوقة والخدمات الذكية، إلى جانب تكامل جهات الحماية والإنفاذ، ودور المؤسسات الحكومية في الارتقاء بمنظومة الابتكار وخلق القيمة.</p>

شرطة دبي تعزز الوعي بحقوق الملكية الفكرية

<p class='article-text'>سموه:<br>خطوة استراتيجية لتعزيز مساهمة دبي في رسم مستقبل المناطق الاقتصادية <br>الارتقاء بدور المناطق بوصفها محركات رئيسية للاستثمار والتجارة والابتكار والنمو الاقتصادي<br>توظيف الخبرات في ربط البحوث بالتطبيق العملي لصياغة حلول تستجيب لاحتياجات المناطق الاقتصادية <br>محمد الزرعوني: <br>نسعى إلى توظيف خبرات دبي لتطوير معايير وحلول ترتقي بكفاءة المناطق الاقتصادية وتنافسيتها عالمياً <br>أهداف المركز: <br>•المركز يعزز تنافسية المناطق الاقتصادية ويدعم جاذبية الإمارات للاستثمارات النوعية<br>•مبادرة استراتيجية لتطوير السياسات والمعايير ودعم النمو المستدام وتعزيز الحوار حول توجهات المناطق الحرة <br>•يستهدف توحيد التصنيفات والمعايير وتوافر البيانات والأبحاث لدعم القرارات الاستثمارية<br>•مرجعية معرفية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات الدولية بما يخدم الإمارات والعالم<br>•يرتكز على مجالات تشمل البحث والابتكار والبيانات والتحليلات والاستشارات والمعايير والشراكات<br>•يدعم الحكومات والمستثمرين والمؤسسات الأكاديمية والاستشارية ويعزز فرص الاستثمار والتعاون الدولي<br> <br></p><p class='article-text'>اعتمد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، استراتيجية إنشاء مركز عالمي للأبحاث والتكنولوجيا للمناطق الاقتصادية، الذي سيعمل تحت مظلة «دييز»، في مبادرة نوعية، تهدف إلى تعزيز ريادة إمارة دبي ومساهمتها في تطوير منظومة المناطق الاقتصادية على المستوى العالمي. <br>ويستهدف المركز، من خلال تطوير المعرفة والسياسات والمعايير، تعزيز قدرة المناطق الاقتصادية على استقطاب الاستثمارات الأجنبية النوعية، ورفع القيمة المضافة للأنشطة الاقتصادية، وتوسيع فرص التجارة ونقل المعرفة والتكنولوجيا، بما يدعم تنافسية دولة الإمارات، ويعزز التعاون والنمو المستدام على المستوى العالمي. وسيركز المركز على دعم اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات والأبحاث والتحليلات المبتكرة، وتوحيد التصنيفات وتطوير معايير مشتركة ونماذج تشغيلية متقدمة، بما يعزز الاتساق، ويرتقي بأداء المناطق الاقتصادية عالمياً.<br>وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»: «تُواصل دبي، بفضل الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ترسيخ نموذج اقتصادي متكامل، يقوم على الثقة والابتكار والانفتاح والشراكات العالمية، وتحويل الخبرات والمعرفة إلى فرص جديدة للنمو والتنمية. وتأتي مبادرة إنشاء مركز عالمي للأبحاث والتكنولوجيا للمناطق الاقتصادية امتداداً لهذه الرؤية، وخطوة استراتيجية لتعزيز مساهمة دبي في رسم مستقبل هذه المناطق، والارتقاء بدورها بوصفها محركات رئيسية للاستثمار والتجارة والابتكار والنمو الاقتصادي». <br>وأضاف سموه: «نجحت دبي في بناء منظومة متقدمة من المناطق الاقتصادية، التي تجمع بين البنية التحتية المتكاملة والتشريعات المرنة والخدمات المتخصصة والارتباط بالأسواق العالمية، وسيستند المركز إلى هذه الخبرات لتوسيع نطاق الاستفادة منها دولياً، عبر توفير منصة مؤسسية للتعاون بين الحكومات والمناطق الاقتصادية والمؤسسات الدولية والأكاديمية والخبراء، وتبادل المعرفة وتطوير السياسات والمعايير والممارسات التشغيلية والحوار حول توجهات المناطق الحرة، بما يعزز كفاءة هذه المناطق وتنافسيتها وقدرتها على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية، ويدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 في ترسيخ مكانة الإمارة ضمن أهم ثلاثة مراكز اقتصادية عالمية».<br>وتابع سموه: «تمتلك سلطة «دييز»، من خلال مناطقها الحرة الثلاث، خبرات متقدمة في تطوير وإدارة المناطق الاقتصادية المتكاملة. وتسعى عبر المركز إلى توظيف هذه الخبرات في ربط البحوث بالتطبيق العملي، بما يساعد على صياغة حلول تستجيب لاحتياجات المناطق الاقتصادية، وتدعم نموها على المدى الطويل».<br>وقال سموه في تدوينة عبر موقع التواصل«إكس»: «اعتمدنا استراتيجية إنشاء «المركز العالمي للأبحاث والتكنولوجيا للمناطق الاقتصادية» تحت مظلة سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، بهدف تعزيز دور دبي في تطوير منظومة المناطق الاقتصادية عالمياً، وتوظيف خبراتها في دعم الأبحاث وتطوير السياسات والمعايير، وتعزيز التعاون الدولي».<br>وأضاف سموه: «برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، نواصل العمل على تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والابتكار، ودعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي المستدام».<br>ريادة اقتصادية عالمية<br>ويأتي المركز في إطار توجهات «دييز» لتعزيز دور دبي في رسم ملامح مستقبل المناطق الاقتصادية، والاستفادة من خبراتها المتراكمة في تطوير وإدارة المناطق الاقتصادية المتكاملة، بما يواكب مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ورؤية «نحن الإمارات 2031»، ويسهم في تعزيز المكانة الاقتصادية والتنافسية لدولة الإمارات ودبي. <br>ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المركز، عند تطبيقها بالتعاون مع الجهات المعنية، في دعم قرارات استثمارية أكثر كفاءة، وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال، وفتح مجالات جديدة للشراكات والمشاريع ذات القيمة المضافة، وستتم متابعة الأثر الاقتصادي، من خلال مؤشرات تشمل الاستثمارات المستقطبة والمشاريع الجديدة، وفرص العمل ونمو التجارة ونقل المعرفة والتكنولوجيا.<br>وتهدف «دييز» من خلال المركز إلى إرساء مرجعية معرفية ومؤسسية رائدة عالمياً، تدعم قدرة المناطق الاقتصادية على تعزيز النمو المستدام وتحقيق أثر اقتصادي ملموس وقابل للقياس. وسيعمل في إطار ست قيم، تتمثل في الاستقلالية والمصداقية والنزاهة والتميز، والتركيز على الابتكار والقيادة التشاركية. <br>من جانبه قال الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»: «يستهدف المركز توسيع نطاق مساهمة «دييز» في تطوير هذا القطاع على المستوى الدولي، والبناء على الخبرات المتراكمة التي اكتسبتها دبي في تأسيس وإدارة مناطق اقتصادية متكاملة ومتخصصة. وسنسعى من خلال المركز إلى تحويل هذه الخبرات إلى منظومة مؤسسية متكاملة لإنتاج المعرفة وتطوير الحلول والمعايير والممارسات التشغيلية، بما يسهم في الارتقاء بكفاءة المناطق الاقتصادية وتنافسيتها، وتعزيز دورها في جذب الاستثمارات وتحفيز الابتكار ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة». <br>وأضاف الزرعوني: «سيجري تطوير المركز وفق خارطة طريق مرحلية ترتكز على القدرات البحثية والاستشارية، وتوفير قواعد بيانات ومؤشرات مرجعية متخصصة، وتطوير شراكات فاعلة مع المؤسسات الدولية والحكومات والجامعات ومراكز الأبحاث والقطاع الخاص، وسيكون منصة عالمية تجمع الخبرات والمعرفة، وتوفر للجهات المعنية الأدوات والمعلومات والحلول اللازمة لاتخاذ قرارات استراتيجية أكثر كفاءة، وتطوير نماذج اقتصادية قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية وتحقيق أثر اقتصادي ملموس ومستدام». <br>مرجعية دولية متخصصة<br>وتكمن أهمية المركز في ظل التحولات المتسارعة، التي تشهدها منظومة المناطق الاقتصادية حول العالم، إذ تطور دور هذه المناطق من توفير الحوافز والتسهيلات التجارية إلى بناء منظومات اقتصادية متخصصة، تدعم الابتكار والتطوير، وتجذب الاستثمارات النوعية، وتسهم في تنويع الاقتصادات، وتعزيز ارتباطها بسلاسل القيمة العالمية.<br>وتشير بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» إلى وجود أكثر من 8,000 منطقة اقتصادية خاصة موزعة على أكثر من 140 دولة، تسهم في دعم أكثر من 100 مليون فرصة عمل حول العالم، ما يبرز اتساع نطاق هذه المنظومة عالمياً وأهمية تطوير مرجعية متخصصة، تواكب احتياجاتها المتنامية. <br>وتوفر هذه الأدوات أساساً عملياً لقياس الأثر الاقتصادي للمبادرات، ومتابعة تطور الفرص الاستثمارية، ورصد مدى إسهام المناطق الاقتصادية في جذب الشركات، وتوسيع التجارة، وخلق الوظائف، وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد.<br>منظومة خدمات متكاملة<br>وسيرتكز المركز على ستة مجالات رئيسية، تشكل إطاراً متكاملاً لخدماته وأنشطته، من بينها إجراء الأبحاث والدراسات المتخصصة حول المناطق الاقتصادية، واستشراف التحولات الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية المؤثرة في مستقبلها، وإعداد الدراسات الموجزة للسياسات الاقتصادية، وتطوير الأطر والنماذج والحلول المبتكرة، التي تدعم كفاءة المناطق الاقتصادية وتنافسيتها. <br>وستشمل أدوار المركز تطوير قواعد بيانات ومعلومات متخصصة، وإعداد المؤشرات والتصنيفات والمقارنات المرجعية على المستوى الدولي، وتوفير أدوات تحليلية ومعلوماتية، تساعد الحكومات والمستثمرين ومشغلي المناطق الاقتصادية على تقييم الأداء والفرص الاستثمارية واتخاذ القرارات الاستراتيجية.<br>أما على صعيد الدعم المؤسسي وتطوير السياسات فسيعمل المركز على تقديم المشورة المتخصصة في إعداد السياسات الاقتصادية والتشريعات والأطر المؤسسية المرتبطة بالمناطق الاقتصادية، إلى جانب دعم تطوير البيئات التنظيمية التجريبية واختبار السياسات والنماذج الجديدة، بما يسهم في تعزيز مرونة هذه المناطق وقدرتها على الاستجابة للمتغيرات، كما سيعمل المركز على إعداد وتطوير المعايير التشغيلية للمناطق الاقتصادية، وإصدار الأدلة الإرشادية والأدوات التطبيقية التي تساعد الجهات المعنية على تبني ممارسات متقدمة في الإدارة والتشغيل وقياس الأداء، وتعزز مستوى الاتساق والكفاءة في منظومة المناطق الاقتصادية عالمياً. <br>وسيوفر المركز أيضاً خدمات استشارية في مجالات التخطيط الاستراتيجي وتطوير النماذج التشغيلية، ودعم تنفيذ المبادرات والمشاريع، وتنظيم برامج التدريب التنفيذي وبناء القدرات المؤسسية والبشرية، بما يعزز كفاءة إدارات المناطق الاقتصادية، ويدعم تحقيق أهدافها التنموية والاستثمارية، كما سيوفر منصات تجمع الجهات الحكومية وهيئات المناطق الاقتصادية والمستثمرين والخبراء والمؤسسات البحثية على المستوى العالمي، وسينظّم الملتقيات والفعاليات الدولية المتخصصة، ويطوّر قنوات للتواصل والتعاون وتبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات.<br>شراكات استراتيجية دولية<br>وسيعتمد المركز في تنفيذ مهامه على شبكة من الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الدولية، بما يعزز قدراته البحثية والفنية والتشغيلية، ويوسّع نطاق خدماته وتأثيره على مستوى منظومة المناطق الاقتصادية عالمياً، ومن خلال هذه الشراكات، يتطلع المركز إلى تحويل الخبرات المتراكمة في دبي والإمارات إلى معرفة قابلة للتبادل والتطبيق دولياً. <br>وتشمل الشراكات المستهدفة المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية متعددة الأطراف، والجامعات ومراكز الأبحاث، والمؤسسات المهنية والاستشارية، وشركات البيانات والتحليلات والتكنولوجيا، إلى جانب الشركاء المحليين المعنيين بالابتكار والتطوير الاقتصادي.<br>وسيتبنى المركز نموذج حوكمة مؤسسية يقوم على مجلس إدارة يتولى الإشراف على توجهاته الاستراتيجية وأعماله، والذي يتكون من 7 إلى 9 أعضاء يمثلون خبرات في السياسات الاقتصادية، وإدارة المناطق الاقتصادية والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، إلى جانب لجنة استشارية عالمية تضم خبراء وممثلين عن الجهات المعنية بتطوير المناطق الاقتصادية، بما يضمن الاستفادة من الخبرات الدولية في توجيه أنشطته وتطوير خدماته، وتعزيز تأثيره.<br>وتشمل الهيكلية المؤسسية الجهات المؤسسة، ومجلس الإدارة، واللجنة الاستشارية العالمية، والإدارة التنفيذية، إلى جانب لجنة فنية متخصصة بالبيانات والمنهجيات والمعايير، تُفعّل بالتزامن مع تطوير خدمات وضع المعايير التشغيلية. وتضم اللجنة الاستشارية العالمية ما بين 15 و25 عضواً من صناع السياسات والخبراء وممثلي المؤسسات الدولية والقطاع الخاص والمستثمرين، في حين تتولى الإدارة التنفيذية مسؤولية تنفيذ الاستراتيجية، والإشراف على أنشطة المركز وعملياته.<br>ويتضمن النموذج التشغيلي للمركز الفصل بين أنشطته المؤسسية غير الربحية وأنشطته التجارية المتخصصة، من خلال هيكل يتيح للمؤسسة التركيز على الأبحاث الأساسية وإنتاج المعرفة وتنظيم الفعاليات وتطوير الفكر الاقتصادي، مع توفير ذراع تجارية للخدمات الاستشارية والحلول المتخصصة وفق آليات عمل، تضمن الكفاءة والاستدامة المالية والمرونة التشغيلية.</p>

اعتمد استراتيجية إنشاء مركز عالمي للأبحاث والتكنولوجيا للمناطق الاقتصادية تحت مظلة «دييز»

أحمد بن سعيد: برؤية محمد بن راشد دبي مركز عالمي للتجارة والاستثمار والابتكار

<p class='article-text'><div data-empty="false">تختتم مساء اليوم بطولة كأس الإمارات للناشئين للغولف 2026، التي نظمها اتحاد الإمارات للغولف، بالتعاون مع لجنة الإمارات لدعم المواهب الرياضية، خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري، في نادي الزوراء للغولف واليخوت بعجمان، وحجاء التعاون خطوة تعكس حرص الجانبين على دعم المواهب الرياضية الواعدة، وتوفير المزيد من الفرص التنافسية أمام اللاعبين الناشئين في دولة الإمارات. كما أكد التعاون على تميز البطولة، وأهمية تكامل الجهود المؤسسية في اكتشاف المواهب الواعدة ورعايتها، وتوسيع قاعدة المشاركة في رياضة الغولف، بما يدعم بناء جيل جديد من اللاعبين القادرين على تمثيل دولة الإمارات في الاستحقاقات المحلية والإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تختتم منافسات البطولة التي امتدّت على مدار ثلاثة ايام وسط منافسة مثيرة وسيتم بختامها توزيع الكؤوس والجوائز المخصصة للفائزين الثلاثة من كل فئة سنية إلى جانب الهدايا التقديرية للمتميزين خلال هذه البطولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت البطولة مشاركة لاعبي الغولف الناشئين من مختلف الجنسيات، ضمن ثلاث فئات عمرية هي: 17 سنة فما دون، و15 سنة فما دون، و13 سنة فما دون، حيث يخوض المشاركون منافسات تمتد على مدار ثلاثة أيام، في أجواء رياضية تهدف إلى اختبار قدراتهم الفنية والبدنية، وتعزيز روح المنافسة، وإكسابهم الخبرة اللازمة لمواصلة التطور والارتقاء بمستوياتهم الفنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجسد التعاون بين اتحاد الإمارات للغولف ولجنة الإمارات لدعم المواهب الرياضية توجهًا مشتركًا نحو تعزيز منظومة تطوير الرياضة في الدولة، من خلال الجمع بين خبرات الاتحاد في تنظيم وتطوير رياضة الغولف، ودور اللجنة في اكتشاف الرياضيين الواعدين ودعم قدراتهم، بما يسهم في توفير بيئة مناسبة لنمو المواهب الشابة وصقل إمكاناتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما مثلت البطولة محطة مهمة في مسيرة تطوير رياضة الغولف على مستوى الفئات السنية، من خلال إتاحة الفرصة أمام اللاعبين الصغار للمشاركة في منافسات منظمة وفق معايير تنافسية، بما يساعدهم على اكتساب الثقة والخبرة، ويعزز فرص انتقالهم إلى مستويات أعلى في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد اللواء «م» عبد الله السيد الهاشمي رئيس اتحاد الإمارات للغولف أن تنظيم البطولة يأتي في إطار الاهتمام المستمر بتطوير المواهب الناشئة وتوفير الفرص التي تساعدها على تحقيق طموحاتها الرياضية، مشيرًا إلى أن المنافسة لا تقتصر على حصد النتائج والميداليات، بل تمتد إلى بناء شخصية اللاعب وتعزيز ثقته بنفسه وإعداده للمراحل المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الهاشمي: «إن كل فرصة تُمنح للاعبي الغولف الناشئين للمشاركة في المنافسات تمثل استثمارًا في مستقبل اللعبة في بطولة كأس الإمارات للناشئين لا تقتصر أهميتها على النتائج، وإنما تهدف إلى منح اللاعبين الخبرة والثقة والأساس التنافسي الذي يحتاجون إليه لمواصلة التطور والتقدم. وبدعم لجنة الإمارات لدعم المواهب الرياضية، نواصل العمل على توفير المزيد من الفرص أمام المواهب الشابة لتطوير قدراتها وتحقيق إمكاناتها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر ان، منافسات البطولة أقيمت في نادي الزوراء للغولف واليخوت بعجمان، الذي يضم ملعبًا مكونًا من 18 حفرة، بمعدل 72 ضربة، من تصميم شركة «نيكلاوس ديزاين» العالمية المتخصصة في تصميم ملاعب الغولف.</div></p>

تعاون «اتحاد الغولف» و«الإمارات لدعم المواهب الرياضية» وراء تميز كأس الإمارات للناشئين 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد محادثات الذكاء الاصطناعي تقتصر على الأسئلة العامة والحصول على المعلومات، إذ يستخدمها كثيرون في مناقشة أمور شخصية، وإعداد مستندات العمل، وتحليل ملفات خاصة، وهو ما يثير تساؤلات بشأن كيفية حماية هذه المحادثات من أعين الآخرين، خصوصا عند استخدام الهاتف أمام أشخاص آخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تتيح ميزة «المحادثات المقفلة» (Locked Chats) في شات جي بي تي إمكانية قفل محادثات محددة وإبعادها عن سجل المحادثات المعتاد، بدلًا من حذفها أو تركها ظاهرة ضمن قائمة المحادثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف تعمل ميزة قفل المحادثات؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسمح الميزة للمستخدم بحماية محادثاته باستخدام رقم سري مكوّن من أربعة أرقام، مع إمكانية الاستعانة ببصمة الوجه (Face ID) أو بصمة الإصبع (Touch ID) على الأجهزة المدعومة، وفقا لخيارات المصادقة المتاحة للحساب والجهاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللاستفادة منها، يبدأ المستخدم بفتح المحادثة التي يريد حمايتها، ثم يدخل إلى قائمة الخيارات الخاصة بها ويختار «Lock chat»، قبل استكمال خطوات إعداد القفل إذا طُلب منه ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد تفعيل الميزة، تختفي المحادثة من سجل المحادثات المعتاد ونتائج البحث العادية، ويمكن الوصول إليها مجددا من قسم «Locked chats» عبر المسار المتاح داخل التطبيق، بعد اجتياز المصادقة المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح هذه الطريقة الاحتفاظ بالمحادثات والعودة إليها لاحقًا، ما يجعلها مختلفة عن حذف المحادثة نهائيًا أو استخدام المحادثات المؤقتة التي تهدف إلى تقليل الاحتفاظ بسجل المحادثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>متى تتوفر ميزة قفل المحادثات؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت OpenAI طرح الميزة تدريجيا في 20 أكتوبر 2026، لمستخدمي الخطط المختلفة، بما فيها المجانية والمدفوعة، عبر الويب وتطبيقات الهواتف وأجهزة الكمبيوتر. ولم تُحدّد الشركة موعدا نهائيا لوصولها إلى جميع المستخدمين، لذلك قد لا تظهر الميزة لدى بعض الحسابات حتى الآن. ويمكن التحقق من توفرها عبر قائمة الخيارات (•••) بجوار المحادثة؛ فإذا لم يظهر خيار Lock chat، فقد يكون الحساب لم يحصل على الميزة بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا يحدث إذا نسيت الرقم السري؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من أبرز النقاط التي ينبغي الانتباه إليها أن نسيان الرقم السري قد يؤدي إلى مشكلة أكبر من مجرد تعذّر فتح المحادثات. فبحسب تعليمات الميزة، قد تتطلب إعادة تعيين الرقم السري حذف المحادثات المقفلة والملفات والمعلومات المحفوظة داخلها التي تحميها آلية القفل، وهو إجراء نهائي لا يمكن التراجع عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، من المهم قراءة التعليمات التي تظهر أثناء إعداد القفل، والتمييز بين تغيير الرقم السري عند معرفة الرقم الحالي وبين إعادة تعيينه بعد فقدانه؛ إذ قد تختلف النتائج بين الحالتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم فائدتها في إبعاد المحادثات عن السجل المعتاد، فإن قفل المحادثات لا يعني تشفيرها من طرف إلى طرف، ولا يغيّر تلقائيا إعدادات الاحتفاظ بالبيانات أو استخدامها لتحسين النماذج. كما أنه لا يمحو المعلومات التي ربما سبق حفظها في ذاكرة ChatGPT.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجد أيضا قيود على أنواع المحادثات التي يمكن قفلها؛ فقد لا تشمل الميزة المحادثات الجماعية أو المؤقتة أو المؤرشفة، والمحادثات المنشأة من روابط المشاركة، وبعض المحادثات المرتبطة بالمهام المجدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المهم كذلك أن قفل محادثة سبق إنشاء رابط مشاركة لها لا يلغي الرابط تلقائيا. فإذا كان الهدف منع الآخرين من الاطلاع على محتوى سبق مشاركته، ينبغي مراجعة روابط المشاركة وإلغاء الرابط المعني بصورة منفصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدم ميزة «Locked Chats» وسيلة إضافية للتحكم في ظهور المحادثات الشخصية داخل التطبيق، خصوصًا لمن يستخدمون ChatGPT على هواتفهم في أماكن العمل أو أمام أفراد الأسرة والأصدقاء، لكنها لا تمثل حلا شاملا لجميع مخاطر الخصوصية؛ إذ تظل حماية الحساب والجهاز، ومراجعة إعدادات البيانات والذاكرة، والتحكم في روابط المشاركة، خطوات مهمة لتقليل فرص الوصول غير المرغوب فيه إلى المعلومات.</div></p>

ميزة جديدة تحمي أسرارك.. كيف تخفي محادثاتك في «شات جي بي تي»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وروموالد واداغني، رئيس جمهورية بنين، أمس، علاقات التعاون بين دولة الإمارات وبنين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، وغيرها من الجوانب التي تخدم المصالح المشتركة للبلدين، وبما يعود بالنماء والازدهار المستدام على شعبيهما.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5382801.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال لقاء صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس بنين، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة، حيث رحب سموه بالرئيس روموالد واداغني، معرباً عن تطلعه إلى العمل معاً من أجل مواصلة تعزيز مسارات التعاون بين البلدين، لما فيه الخير لشعبيهما.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5382800.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس بنين حرصهما على مواصلة تعزيز علاقات البلدين، واستثمار جميع فرص التعاون، خاصة في قطاعات الاقتصاد والطاقة المتجددة والزراعة والبنية التحتية والأمن الغذائي، والتي تخدم أولوياتهما التنموية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5382811.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تطرق اللقاء إلى «مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026»، الذي تستضيفه دولة الإمارات نهاية العام الجاري، حيث أكد الجانبان أهمية المؤتمر الهادف إلى دفع الجهود الدولية لإيجاد حلول مبتكرة لتحديات المياه وإدارتها، وضمان استدامة مواردها، والتي تعد من أهم القضايا التي تتصل بالتنمية في العالم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5382802.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صاحب السمو رئيس الدولة في هذا السياق، اهتمام دولة الإمارات بتعزيز تعاونها في المجالات التنموية مع دول القارة الأفريقية، ومنها جمهورية بنين، انطلاقاً من نهج الدولة الراسخ في مواصلة بناء شراكات تنموية مستدامة، تحقق مصلحة الجميع في التقدم والازدهار.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5382807.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وروموالد واداغني، رئيس جمهورية بنين، مراسم تبادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية بنين، في خطوة نوعية، تؤسس لمرحلة أكثر ازدهاراً للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وتدعم تطلعاتهما إلى تعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية، وتوسيع فرص الشراكة بين مجتمعي الأعمال، وتحفيز النمو الاقتصادي المتبادل.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5382812.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صاحب السمو رئيس الدولة بهذه المناسبة، أن الاتفاقية تمثل محطة مهمة في مسيرة العلاقات الثنائية، وتجسد نهج دولة الإمارات في مواصلة بناء شراكات اقتصادية وتنموية مستدامة، تعود بالخير على الجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه، إنها تشكّل إطاراً مهماً لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي، ودفع عجلة التنمية المستدامة والشاملة، مشيراً إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية ستسهم توفير فرص جديدة لمجتمعي الأعمال، وتعزيز المرونة الاقتصادية والازدهار الاقتصادي المستدام لشعبي البلدين.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5382809.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>من جانبه، رحب رئيس بنين بتبادل الاتفاقية، مشيراً إلى أهميتها في دفع مسارات التعاون الاقتصادي، مؤكداً حرص بلده على تحقيق أهداف الاتفاقية، بما يخدم المصالح المشتركة والتنمية المستدامة في البلدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبادل الاتفاقية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، وأولوشيغون أدجادي باكاري وزير السياحة والتجارة الخارجية، الوزير المكلّف بالصناعة وتشجيع الاستثمار الخاص في جمهورية بنين.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5382805.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف الاتفاقية -عقب استكمال إجراءات التصديق ودخولها حيز التنفيذ- خفض الرسوم الجمركية أو إلغاؤها على مجموعة واسعة من السلع، وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وتحسين فرص النفاذ إلى الأسواق أمام مزودي الخدمات والمستثمرين، بما يعزز مرونة سلاسل التوريد، ويدعم تدفقات التجارة والاستثمار بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تبادل الاتفاقية، في ظل الزخم المتنامي للعلاقات التجارية بين دولة الإمارات وجمهورية بنين، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية 2.15 مليار دولار أمريكي في عام 2025، بنمو نسبته 65% مقارنة بعام 2024، وبما يزيد على ضعف مستواها المسجل في عام 2021، والبالغ 1.01 مليار دولار أمريكي.. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5382803.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>واستمر هذا الزخم خلال النصف الأول من عام 2026، حيث بلغت التجارة الثنائية غير النفطية 1.29 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 37.4 % على أساس سنوي. وتشكّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية بنين، إضافة مهمة إلى شبكة الشراكات التجارية لدولة الإمارات، التي تواصل عبرها ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5382804.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعدّ برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في أجندة التجارة الخارجية للدولة.. ومنذ إطلاقه خلال شهر سبتمبر 2021، أسهم البرنامج في توسيع شبكة الشراكات التجارية لدولة الإمارات عبر أنحاء العالم، ما يجسد التزام الدولة بالتجارة المفتوحة والقائمة على القواعد، بكونها محركاً للنمو الاقتصادي والتنويع، وتوفير فرص جديدة للأعمال في الأسواق عالية النمو حول العالم. كما شهد صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس بنين، مراسم إعلان مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون شملت:</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5382808.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مذكرة بشأن إنشاء لجنة مشتركة للشؤون القنصلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مذكرة بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية ووزارة خارجية بنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب نوايا بشأن استضافة البيانات ونظم المعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مذكرة تفاهم في مجال القوى العاملة، وبروتوكول تعاون في مجال العمالة المساعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مذكرة تفاهم بشأن تبادل الخبرات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مذكرة بشأن شراكة الاستثمار الاستراتيجي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5382810.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبادل المذكرات من جانب دولة الإمارات كل من معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي الدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي محمد بن حسن السويدي وزير الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تبادلها من جانب جمهورية بنين كل من كورين أموري برونيه وزيرة الخارجية، وهيوز أوسكار لوكوسو الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بتأمين الموارد الخارجية وإدارة الديون، وأولوشيغون أدجادي بكارييه وزير السياحة والتجارة الخارجية، المكلف بالصناعة وتشجيع الاستثمار الخاص، وماهونا أكبلوجان وزير التحول الرقمي والابتكار، المكلف بالاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وروموالد واداغني، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الوزراء والمسؤولين، كما حضره الوفد المرافق لرئيس بنين، والذي يضم عدداً من الوزراء والمسؤولين.</div></p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الاتفاقية تجسد نهج الدولة في بناء شراكات اقتصادية مستدامة تعود بالخير على الجميع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إطار مهم لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي ودفع عجلة التنمية المستدامة والشاملة</div></p><h2>مليار دولار صادرات الإمارات إلى بنين 2033</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها دولة الإمارات وجمهورية بنين، ستسهم في زيادة صادرات الإمارات إلى بنين بأكثر من مليار دولار بحلول عام 2033، وزيادة صادرات بنين إلى الدولة بأكثر من 100 مليون دولار بحلول العام نفسه، بما يفتح فرصاً جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين. </div></p><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن الاتفاقية تتضمن مستويات عالية من التحرير التجاري، تشمل نحو 97 % من التجارة الحالية بين البلدين، إلى جانب نسبة كبيرة من التعرفة الجمركية، مؤكداً أنها تمثل إضافة للعمل المشترك بين الإمارات وبنين، وللتعاون بين الدولة والقارة الأفريقية، وقد جرى العمل عليها خلال الفترة الأخيرة بسرعة قياسية.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن أبرز السلع التي تصدرها بنين إلى الإمارات تشمل القطن وبعض أنواع المكسرات وفول الصويا والعديد من المنتجات الغذائية، التي تتوفر لها فرص في السوق الإماراتية، فضلاً عن إمكانية إعادة تصديرها عبر الدولة إلى الأسواق العالمية.</p>

شهد ورئيس بنين إعلان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين

رئيس الدولة: الإمارات مهتمة بتعزيز تعاونها التنموي مع أفريقيا

<p class='article-text'>في خطوة تستهدف توسع الاستثمار وبناء شراكات اقتصادية طويلة الأمد في القارة الأفريقية عقدت مجموعة التميت باور سليوشن العالمية الإماراتية التي تتخذ من الشارقة مقراً لها، ومجموعة ترست جلوبل ومقرها دبي، ومجموعة أطلس كابيتال ديفلوبمنت الأفريقية اجتماعاً استراتيجياً بمشاركة خبراء ومستشارين من دول أفريقية لبحث تحالف استراتيجي للاستثمار والتطوير في قارة أفريقيا.</p><p class='article-text'>يهدف هذا التحالف إلى وجود استثمارات طويلة الأمد تسهم في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا والمعرفة وتطوير البنية التحتية وخلق فرص العمل وبناء الكفاءات المحلية وتحقيق قيمة اقتصادية مضافة داخل الدول الأفريقية مستفيداً من مكانة دولة الإمارات كمركز دولي للأعمال والاستثمار وبناء الشراكات ويجمع بين الخبرة الصناعية والهندسية والتكنولوجية والخبرة الاستثمارية والاستشارات الاستراتيجية والعلاقات والمعرفة بالأسواق الأفريقية بهدف تحويل الفرص الواعدة إلى مشاريع قابلة للتنفيذ بالتعاون مع الحكومات والقطاع الخاص والشركاء المحليين والدوليين.</p><p class='article-text'>وتشمل القطاعات المستهدفة الطاقة وتوليد الكهرباء والتعدين والثروات المعدنية والصناعة والمقاولات والإنشاءات والبنية التحتية والمياه ومعالجتها والصناعة التحويلية والخدمات اللوجستية والمشاريع التنموية.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور خالد النابلس الرئيس التنفيذي ومؤسس مجموعة التميت باور سليوشن، نحن لا نتحدث عن تعاون تقليدي أو فرص تجارية منفردة بل عن تحالف استراتيجي يجمع خبرات وقدرات وعلاقات دولية وأفريقية بهدف بناء استثمارات حقيقية ومستدامة <br>مضيفاً أن رؤيتنا واضحة نستثمر في أفريقيا بمشاريع تصنع قيمة حقيقية في الطاقة والصناعة والتعدين والمقاولات والبنية التحتية وتنقل التكنولوجيا والمعرفة وتخلق فرصاً للعمل والخبرة التي اكتسبناها في بيئة الأعمال الإماراتية تشكل قاعدة قوية لبناء هذه الشراكات.</p><p class='article-text'>من جانبه قال د. علي الدكروري الخبير الدولي والرئيس التنفيذي لمجموعة تراست جلوبال إن هذا التحالف يجمع بين رأس المال والخبرة الصناعية والهندسية والاستشارات الاستراتيجية والعلاقات الدولية والمعرفة بالأسواق الأفريقية بما يمنحنا القدرة على الانتقال من تحديد الفرص إلى تطوير مشاريع قابلة للتنفيذ والنمو والاستدامة.</p><p class='article-text'>مضيفاً أن وجود تراست جلوبال في دبي يوفر قاعدة مهمة لبناء العلاقات مع المستثمرين والمؤسسات والشركاء الدوليين وربطها بالفرص الاستثمارية في أفريقيا وتشارك مجموعة أطلس كابيتال ديفلوبمنت الأفريقية بخبرتها وعلاقتها ومعرفتها بالأسواق الأفريقية بما يدعم التواصل مع الجهات والشركاء وتحديد الفرص والمشاريع ذات الأولوية ودراسة الجوانب الاستشارية والفنية والتمويلية تمهيداً للانتقال إلى مشاريع فعلية على أرض الواقع وبناء شراكات طويلة الأمد تعزز جسور التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دولة الإمارات والقارة الأفريقية.</p>

تحالف إماراتي – أفريقي لاستكشاف فرص الاستثمار في الطاقة والتعدين والبنية التحتية

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتم اتحاد الإمارات للاسكواش، منافسات بطولة السلسلة الذهبية الرابعة للاسكواش لعام 2026، التي نظمها الاتحاد برعاية نادي التنس الفجيرة، ومشاركة 30 لاعباً ولاعبة، تنافسوا ضمن تسع فئات عمرية وفنية، وسط أجواء رياضية حماسية عكست المستوى المتنامي لرياضة الاسكواش في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي البطولة ضمن سلسلة المسابقات التي ينظمها اتحاد الإمارات للاسكواش، في إطار استراتيجيته الرامية إلى توسيع قاعدة الممارسين، واكتشاف المواهب الواعدة، وتوفير بيئة تنافسية تسهم في الارتقاء بالمستويات الفنية للاعبين واللاعبات، وتعزيز انتشار اللعبة على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب عبدالله بن حمد بن سوقات الفلاسي، رئيس اتحاد الإمارات للاسكواش، عن بالغ شكره وتقديره لنادي التنس والكنتري كلوب بالفجيرة على رعايته الكريمة واستضافته للبطولة، مشيداً بالتعاون المثمر بين الاتحاد والنادي في دعم الأنشطة الرياضية وتطوير رياضة الاسكواش في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نحرص في اتحاد الإمارات للاسكواش على تنظيم المزيد من البطولات والمسابقات المحلية، وزيادة أعداد اللاعبين واللاعبات المشاركين فيها، انطلاقاً من إيماننا بأهمية المنافسات المنتظمة في صقل المهارات الفنية، وتعزيز الخبرات التنافسية، وإتاحة فرص أكبر للاحتكاك الرياضي، بما يسهم في اكتشاف وإعداد جيل واعد من اللاعبين المواطنين القادرين على تمثيل دولة الإمارات والمنافسة في المحافل الإقليمية والدولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إن طموحاتنا لا تقتصر على تطوير المنافسات المحلية فحسب، بل تمتد إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات على خريطة الاسكواش العالمية، من خلال العمل على استضافة بطولات دولية معتمدة، بما فيها بطولات رابطة محترفي الاسكواش «PSA»، الأمر الذي من شأنه إتاحة فرص أوسع للاعبينا للاحتكاك بالمستويات العالمية، وتعزيز الحضور الرياضي للدولة على الساحة الدولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس الاتحاد أن الشراكة مع الأندية والأكاديميات الرياضية تمثل ركيزة أساسية في خطط الاتحاد المستقبلية، مثمناً دور الجهات الداعمة في إنجاح البطولات وتوفير البيئة المناسبة لتطوير المواهب الرياضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، تقدم عبد الغفور بهروزيان بالشكر والتقدير إلى اتحاد الإمارات للاسكواش على تنظيم البطولة على ملاعب نادي التنس والكنتري كلوب بالفجيرة، مشيداً بجهود الاتحاد في تطوير اللعبة وتوسيع نطاق المشاركة في البطولات المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد حرص النادي على مواصلة التعاون مع اتحاد الإمارات للاسكواش، واستضافة المزيد من البطولات والفعاليات الرياضية خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ويسهم في دعم المواهب الرياضية وتوفير المزيد من الفرص التنافسية للاعبين واللاعبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن نجاح البطولة يعكس أهمية تكامل الجهود بين الاتحاد والأندية الرياضية في الارتقاء برياضة الاسكواش وتعزيز حضورها وانتشارها في مختلف إمارات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت النتائج على النحو التالي، فئة الناشئات تحت 11 سنة: توجت مريم عبد الحميد بالمركز الأول، وحلت ميرا ممدوح في المركز الثاني، فيما جاءت تاليا العطار في المركز الثالث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فئة الناشئات تحت 13 سنة: أحرزت مريم عبد الحميد المركز الأول، وجاءت ميرا ممدوح ثانية، وسارة الهمامي ثالثة، فئة الناشئات تحت 15 سنة: حققت أدفِيكا فيشنو المركز الأول، تلتها مريم الوكيل في المركز الثاني، وكافيا دوشي في المركز الثالث، وفي فئة الناشئات تحت 17 سنة: حصدت مريم الوكيل المركز الأول، وجاءت كافيا دوشي في المركز الثاني، ومروة الهمامي في المركز الثالث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فئة الناشئين تحت 11 سنة: فاز علي فتحي بالمركز الأول، وحل يوفان تشودري ثانياً، وسليمان سليمان ثالثاً، وفي فئة الناشئين تحت 13 سنة: توج سليم الطحاوي بالمركز الأول، وجاء علي فتحي في المركز الثاني، وألدن فرنانديز في المركز الثالث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فئة الناشئين تحت 15 سنة: أحرز زين فتحي المركز الأول، وحل سليم الطحاوي ثانياً، ويوسف الدسوقي ثالثاً، وفي فئة الناشئين تحت 17 سنة: حقق زين فتحي المركز الأول، وجاء يوسف الدسوقي في المركز الثاني، وأشار فاروق في المركز الثالث، وضمن فئة الرجال المفتوحة: توج علي عفيفي بلقب البطولة، وحل عمر عفيفي في المركز الثاني، فيما حصل ليستر يي على المركز الثالث.</div></p>

30 لاعباً ولاعبة في ختام السلسلة الذهبية للاسكواش تختتم بالفجيرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، استراتيجية إنشاء مركز عالمي للأبحاث والتكنولوجيا للمناطق الاقتصادية الذي سيعمل تحت مظلة "دييز"، في مبادرة نوعية تهدف إلى تعزيز ريادة إمارة دبي ومساهمتها في تطوير منظومة المناطق الاقتصادية على المستوى العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف المركز، من خلال تطوير المعرفة والسياسات والمعايير، تعزيز قدرة المناطق الاقتصادية على استقطاب الاستثمارات الأجنبية النوعية، ورفع القيمة المضافة للأنشطة الاقتصادية، وتوسيع فرص التجارة ونقل المعرفة والتكنولوجيا، بما يدعم تنافسية دولة الإمارات ويعزز التعاون والنمو المستدام على المستوى العالمي. وسيركز المركز على دعم اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات والأبحاث والتحليلات المبتكرة، وتوحيد التصنيفات وتطوير معايير مشتركة ونماذج تشغيلية متقدمة، بما يعزز الاتساق ويرتقي بأداء المناطق الاقتصادية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي المركز في إطار توجّهات "دييز" لتعزيز دور دبي في رسم ملامح مستقبل المناطق الاقتصادية، والاستفادة من خبراتها المتراكمة في تطوير وإدارة المناطق الاقتصادية المتكاملة، بما يواكب مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ورؤية "نحن الإمارات 2031"، ويسهم في تعزيز المكانة الاقتصادية والتنافسية لدولة الإمارات ودبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المركز، عند تطبيقها بالتعاون مع الجهات المعنية، في دعم قرارات استثمارية أكثر كفاءة، وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال، وفتح مجالات جديدة للشراكات والمشاريع ذات القيمة المضافة، وستتم متابعة الأثر الاقتصادي من خلال مؤشرات تشمل الاستثمارات المستقطبة والمشاريع الجديدة وفرص العمل ونمو التجارة ونقل المعرفة والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف "دييز" من خلال المركز إلى إرساء مرجعية معرفية ومؤسسية رائدة عالمياً تدعم قدرة المناطق الاقتصادية على تعزيز النمو المستدام وتحقيق أثر اقتصادي ملموس وقابل للقياس. وسيعمل في إطار ست قيم تتمثل في الاستقلالية والمصداقية والنزاهة والتميز والتركيز على الابتكار والقيادة التشاركية.</div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2114263870692823515&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2114263870692823515"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">ريادة اقتصادية عالمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز": "تُواصل دبي، بفضل الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ترسيخ نموذج اقتصادي متكامل يقوم على الثقة والابتكار والانفتاح والشراكات العالمية، وتحويل الخبرات والمعرفة إلى فرص جديدة للنمو والتنمية. وتأتي مبادرة إنشاء مركز عالمي للأبحاث والتكنولوجيا للمناطق الاقتصادية امتداداً لهذه الرؤية، وخطوة استراتيجية لتعزيز مساهمة دبي في رسم مستقبل هذه المناطق، والارتقاء بدورها بوصفها محركات رئيسية للاستثمار والتجارة والابتكار والنمو الاقتصادي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: "نجحت دبي في بناء منظومة متقدمة من المناطق الاقتصادية التي تجمع بين البنية التحتية المتكاملة والتشريعات المرنة والخدمات المتخصصة والارتباط بالأسواق العالمية، وسيستند المركز إلى هذه الخبرات لتوسيع نطاق الاستفادة منها دولياً، عبر توفير منصة مؤسسية للتعاون بين الحكومات والمناطق الاقتصادية والمؤسسات الدولية والأكاديمية والخبراء، وتبادل المعرفة وتطوير السياسات والمعايير والممارسات التشغيلية والحوار حول توجهات المناطق الحرة ، بما يعزز كفاءة هذه المناطق وتنافسيتها وقدرتها على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية، ويدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 في ترسيخ مكانة الإمارة ضمن أهم ثلاثة مراكز اقتصادية عالمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع سموه: "تمتلك سلطة "دييز"، من خلال مناطقها الحرة الثلاث، خبرات متقدمة في تطوير وإدارة المناطق الاقتصادية المتكاملة. وتسعى عبر المركز إلى توظيف هذه الخبرات في ربط البحوث بالتطبيق العملي، بما يساعد على صياغة حلول تستجيب لاحتياجات المناطق الاقتصادية وتدعم نموها على المدى الطويل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال سعادة الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز": "يستهدف المركز توسيع نطاق مساهمة "دييز" في تطوير هذا القطاع على المستوى الدولي، والبناء على الخبرات المتراكمة التي اكتسبتها دبي في تأسيس وإدارة مناطق اقتصادية متكاملة ومتخصصة. وسنسعى من خلال المركز إلى تحويل هذه الخبرات إلى منظومة مؤسسية متكاملة لإنتاج المعرفة وتطوير الحلول والمعايير والممارسات التشغيلية، بما يُسهم في الارتقاء بكفاءة المناطق الاقتصادية وتنافسيتها، وتعزيز دورها في جذب الاستثمارات وتحفيز الابتكار ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "سيجري تطوير المركز وفق خارطة طريق مرحلية ترتكز على القدرات البحثية والاستشارية، وتوفير قواعد بيانات ومؤشرات مرجعية متخصصة، وتطوير شراكات فاعلة مع المؤسسات الدولية والحكومات والجامعات ومراكز الأبحاث والقطاع الخاص، وسيكون منصة عالمية تجمع الخبرات والمعرفة، وتوفر للجهات المعنية الأدوات والمعلومات والحلول اللازمة لاتخاذ قرارات استراتيجية أكثر كفاءة، وتطوير نماذج اقتصادية قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية وتحقيق أثر اقتصادي ملموس ومستدام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرجعية دولية متخصصة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية المركز في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها منظومة المناطق الاقتصادية حول العالم، إذ تطور دور هذه المناطق من توفير الحوافز والتسهيلات التجارية إلى بناء منظومات اقتصادية متخصصة تدعم الابتكار والتطوير، وتجذب الاستثمارات النوعية، وتسهم في تنويع الاقتصادات وتعزيز ارتباطها بسلاسل القيمة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" إلى وجود أكثر من 8,000 منطقة اقتصادية خاصة موزعة على أكثر من 140 دولة، تسهم في دعم أكثر من 100 مليون فرصة عمل حول العالم، ما يبرز اتساع نطاق هذه المنظومة عالمياً وأهمية تطوير مرجعية متخصصة تواكب احتياجاتها المتنامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر هذه الأدوات أساساً عملياً لقياس الأثر الاقتصادي للمبادرات، ومتابعة تطور الفرص الاستثمارية، ورصد مدى إسهام المناطق الاقتصادية في جذب الشركات، وتوسيع التجارة، وخلق الوظائف، وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة خدمات متكاملة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيرتكز المركز على ستة مجالات رئيسية تشكل إطاراً متكاملاً لخدماته وأنشطته، من بينها إجراء الأبحاث والدراسات المتخصصة حول المناطق الاقتصادية، واستشراف التحولات الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية المؤثرة في مستقبلها، وإعداد الدراسات الموجزة للسياسات الاقتصادية، وتطوير الأطر والنماذج والحلول المبتكرة التي تدعم كفاءة المناطق الاقتصادية وتنافسيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستشمل أدوار المركز تطوير قواعد بيانات ومعلومات متخصصة، وإعداد المؤشرات والتصنيفات والمقارنات المرجعية على المستوى الدولي، وتوفير أدوات تحليلية ومعلوماتية تساعد الحكومات والمستثمرين ومشغلي المناطق الاقتصادية على تقييم الأداء والفرص الاستثمارية واتخاذ القرارات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد الدعم المؤسسي وتطوير السياسات، فسيعمل المركز على تقديم المشورة المتخصصة في إعداد السياسات الاقتصادية والتشريعات والأطر المؤسسية المرتبطة بالمناطق الاقتصادية، إلى جانب دعم تطوير البيئات التنظيمية التجريبية واختبار السياسات والنماذج الجديدة، بما يسهم في تعزيز مرونة هذه المناطق وقدرتها على الاستجابة للمتغيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سيعمل المركز على إعداد وتطوير المعايير التشغيلية للمناطق الاقتصادية، وإصدار الأدلة الإرشادية والأدوات التطبيقية التي تساعد الجهات المعنية على تبني ممارسات متقدمة في الإدارة والتشغيل وقياس الأداء، وتعزز مستوى الاتساق والكفاءة في منظومة المناطق الاقتصادية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيوفر المركز أيضاً خدمات استشارية في مجالات التخطيط الاستراتيجي وتطوير النماذج التشغيلية، ودعم تنفيذ المبادرات والمشاريع، وتنظيم برامج التدريب التنفيذي وبناء القدرات المؤسسية والبشرية، بما يعزز كفاءة إدارات المناطق الاقتصادية ويدعم تحقيق أهدافها التنموية والاستثمارية. كما سيوفر منصات تجمع الجهات الحكومية وهيئات المناطق الاقتصادية والمستثمرين والخبراء والمؤسسات البحثية على المستوى العالمي، وسينظّم الملتقيات والفعاليات الدولية المتخصصة، ويطوّر قنوات للتواصل والتعاون وتبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شراكات استراتيجية دولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيعتمد المركز في تنفيذ مهامه على شبكة من الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الدولية، بما يعزز قدراته البحثية والفنية والتشغيلية، ويوسّع نطاق خدماته وتأثيره على مستوى منظومة المناطق الاقتصادية عالمياً. ومن خلال هذه الشراكات، يتطلع المركز إلى تحويل الخبرات المتراكمة في دبي والإمارات إلى معرفة قابلة للتبادل والتطبيق دولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الشراكات المستهدفة المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية متعددة الأطراف، والجامعات ومراكز الأبحاث، والمؤسسات المهنية والاستشارية، وشركات البيانات والتحليلات والتكنولوجيا، إلى جانب الشركاء المحليين المعنيين بالابتكار والتطوير الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتبنى المركز نموذج حوكمة مؤسسية يقوم على مجلس إدارة يتولى الإشراف على توجهاته الاستراتيجية وأعماله، والذي يتكون من 7 إلى 9 أعضاء يمثلون خبرات في السياسات الاقتصادية وإدارة المناطق الاقتصادية والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، إلى جانب لجنة استشارية عالمية تضم خبراء وممثلين عن الجهات المعنية بتطوير المناطق الاقتصادية، بما يضمن الاستفادة من الخبرات الدولية في توجيه أنشطته وتطوير خدماته وتعزيز تأثيره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الهيكلية المؤسسية الجهات المؤسسة، ومجلس الإدارة، واللجنة الاستشارية العالمية، والإدارة التنفيذية، إلى جانب لجنة فنية متخصصة بالبيانات والمنهجيات والمعايير، تُفعّل بالتزامن مع تطوير خدمات وضع المعايير التشغيلية. وتضم اللجنة الاستشارية العالمية ما بين 15 و25 عضواً من صناع السياسات والخبراء وممثلي المؤسسات الدولية والقطاع الخاص والمستثمرين، في حين تتولى الإدارة التنفيذية مسؤولية تنفيذ الاستراتيجية والإشراف على أنشطة المركز وعملياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن النموذج التشغيلي للمركز الفصل بين أنشطته المؤسسية غير الربحية وأنشطته التجارية المتخصصة، من خلال هيكل يتيح للمؤسسة التركيز على الأبحاث الأساسية وإنتاج المعرفة وتنظيم الفعاليات وتطوير الفكر الاقتصادي، مع توفير ذراع تجارية للخدمات الاستشارية والحلول المتخصصة وفق آليات عمل تضمن الكفاءة والاستدامة المالية والمرونة التشغيلية.</div></p>

أحمد بن سعيد يعتمد استراتيجية إنشاء "مركز عالمي للأبحاث والتكنولوجيا للمناطق الاقتصادية"

<p class='article-text'>سجلت الإيرادات السياحية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نموا بنسبة 9.7 بالمائة لتبلغ 131.9 مليار دولار أمريكي خلال عام 2025، فيما استقبلت دول المجلس 75.7 مليون سائح بزيادة قدرها 4.9 بالمائة مقارنة بعام 2024، وفقا للبيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون.</p><p class='article-text'>وأظهرت النشرة الأسبوعية للمركز الصادرة بعنوان "السياحة الخليجية في عصر التحول الذكي"، ارتفاع أعداد السياح المتنقلين بين دول المجلس إلى 20.1 مليون سائح بنسبة نمو بلغت 3.6 بالمائة، بينما شهد القطاع الفندقي توسعا لتصل منشآته إلى 12.4 ألف منشأة بزيادة قدرها 4.8 بالمائة، ما يعكس اتساع القاعدة التشغيلية وقدرتها على استيعاب الطلب وتوفير خيارات إقامة متنوعة.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه المؤشرات الإحصائية دور السياحة كرافد أساسي لبرامج التنويع الاقتصادي في دول الخليج، نظرا لارتباطها الوثيق بقطاعات النقل والطيران والضيافة والتجزئة والترفيه، فضلا عن مساهمتها المباشرة في تحفيز الاستثمارات وتوفير فرص العمل ودعم الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.</p><p class='article-text'>وتطرقت النشرة إلى مستويات الجاهزية الرقمية وتأثيرها في تطوير الخدمات، حيث تصدرت ثلاث دول خليجية قائمة أفضل 20 دولة عالميا في مؤشر تبني التقنيات الناشئة لعام 2025 بتقييمات تراوحت بين 34 و99 نقطة، في حين حققت دول المجلس ما بين 60 و77 نقطة في مؤشر تطوير تطبيقات الهاتف المحمول.</p><p class='article-text'>وحلت ثلاث دول من مجلس التعاون ضمن أفضل 25 دولة عالميا في مؤشر الخدمات الحكومية عبر الإنترنت بتسجيلها نقاطا تتراوح بين 56 و99 نقطة، ما يؤكد أهمية الخدمات الرقمية الحكومية في تيسير الإجراءات المرتبطة بالسفر والإقامة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للزوار.</p><p class='article-text'>وأكدت النشرة أن التحول الرقمي يمثل ركيزة لتعزيز التنافسية السياحية عبر توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي لفهم احتياجات السياح، مشددة على أهمية تعزيز التكامل الرقمي بين دول المجلس عبر تطوير منصات مشتركة تربط خدمات الحجز والنقل لتقديم تجربة سياحية متكاملة تسهم في تشجيع السياحة البينية.</p>

السياحة الخليجية تسجل 75.7 مليون زائر و131.9 مليار دولار إيرادات

<p class='article-text'>تفتح منطقة الأعمال والشراكات في مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة والقصص المصورة، الذي يقام في «الجادة» بالشارقة أمام الشركات والمبدعين فرصاً لعرض مشروعاتهم على شركاء محتملين، وبحث الإنتاج المشترك وبيع السلاسل والاستفادة من خبرات تساعدهم على تطوير أعمالهم.<br>وتتيح المنطقة عبر لقاءات متخصصة مناقشة احتياجات المشروعات الإنتاجية والقانونية، والتعرف إلى تجارب شركات من أسواق مختلفة، فيما يهيئ التواصل المباشر بين المشاركين مجالاً لاستكشاف فرص التعاون والعمل والوصول إلى القنوات التلفزيونية ومنصات البث.</p><p class='article-text'><br>وتحولت لقاءات مهنية شهدتها الدورة الماضية من مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة والقصص المصورة إلى تعاون فعلي بين استوديو «فاسا أنيميشن»، الذي يتخذ من المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر مقراً له، وشركاء في البرتغال وكولومبيا في تجربة تبرز قدرة المؤتمر على فتح أسواق وفرص دولية أمام الاستوديوهات الناشئة.</p><p class='article-text'><br>وأوضح فهيم أحمد، المدير الفني الإبداعي للاستوديو، الذي تأسس عام 2025 أن مشاركته السابقة أتاحت له التعرف إلى عدد من الخبراء، بينهم نيكوكو مونتيرو وريموند مالينغا، وتطورت هذه اللقاءات إلى علاقات مهنية ساعدت الاستوديو على الوصول إلى شركة برتغالية، وبدء تعاون معها.</p><p class='article-text'><br>وأشار أحمد إلى أن المؤتمر أتاح له أيضاً التعرف على أرتورو توريس مورينو الكاتب والناشر الكولومبي، وهو ما تطور إلى تعاون يجمعهما اليوم في إنتاج عدد من الكتب التي تتناول التاريخ الكولومبي، وتوظيف الرسوم المتحركة والتوضيحية في تقديم حكاياتها، وأكد أن المؤتمر اختصر على استوديو «فاسا» سنوات من البحث عن شركاء دوليين.</p><p class='article-text'><br>ورأت أسماء شطارة أن إحدى أبرز فوائد منطقة الأعمال والشراكات (B2B) تتمثل في مساعدة أصحاب المشروعات على اكتشاف جوانب قد تغيب عنهم حتى حين يكونون مقتنعين بجودة أفكارهم، وإمكان نجاحها، مشيرة إلى أن وجود منتجين ومتخصصين بالجوانب القانونية وأصحاب خبرات متنوعة يتيح مناقشة المشروعات من زوايا مختلفة، والتعرف على ما تحتاج إليه من تطوير.</p><p class='article-text'><br>وقال محمود حميدة، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لاستوديو سمكة، إن إحدى فرص تعاون شركته في منطقة الأعمال والشراكات (B2B) بدأت عندما التقى أحد الزوار الباحثين عن جهة تتولى تصميم شخصية كرتونية (ماسكوت) لعلامته التجارية، وفتح اللقاء باباً لمواصلة مناقشة المشروع وإمكانات تنفيذه، مشيراً إلى أن هذه التجربة حققت أحد أهم أهداف مشاركته إلى جانب تعريف شركات ومهتمين على أعمال الاستوديو وقدراته الإنتاجية.</p><p class='article-text'><br>وأكد أن القيمة الأهم لهذه اللقاءات تكمن في بناء علاقات مهنية قائمة على الثقة، موضحاً أن التواصل المباشر مع الشركات والعملاء المحتملين وتجدد اللقاء بهم في المؤتمرات المتخصصة يساعدان على ترسيخ هذه العلاقات، وتهيئة فرص التعاون مستقبلاً.</p><p class='article-text'><br>وقدم باسل بلخي المدير التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «سيرتون» المتخصصة في إنتاج الرسوم المتحركة ثنائية الأبعاد مثالاً على فرص التواصل التي تتيحها منطقة الأعمال والشراكات، موضحاً أن اللقاءات تستمر بعد الجلسات، حيث يتعارف المشاركون ويتبادلون بطاقات العمل بما قد يفتح فرصاً للإنتاج المشترك واستقطاب المواهب وعرض السلاسل على جهات الإنتاج والقنوات التلفزيونية ومنصات البث.<br>وأشار إلى أن مشاركته تهدف أيضاً إلى الاطلاع على أحدث تجارب شركات الإنتاج العالمية، خصوصاً الأوروبية واليابانية والتعرف إلى أساليب تطوير أعمالها وشراكاتها وطرق عرض سلاسلها إلى جانب تبادل الخبرات مع الشركات الإقليمية.<br><br><br><br></p>

«مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة» يجمع أصحاب المشروعات بشركات الإنتاج ومنصات العرض

<p class='article-text'>عدلي دحيلة: <br>الإمارات تتصدر إقليمياً سوق الذكاء الاصطناعي وتفتح آفاقاً عالمية للحلول التقنية<br>سليمان جودة: <br>الإمارات منصة مثالية للتوسع في الذكاء الاصطناعي وإدارة الأصول<br> أشرف عرفة: <br>زخم مشاريع الذكاء الاصطناعي في الإمارات يعزز فرص الشركات العالمية<br>إيلونا شوكينا: <br>الإمارات بوابة مثالية لأسواق المنطقة وفرص واعدة لتوطين صناعة الروبوتات<br></p><p class='article-text'>تتجه الإمارات إلى ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً لاستثمارات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، مدفوعة بنمو الطلب على الحلول التقنية المتقدمة، وتطور البنية التحتية الرقمية، وجاذبية بيئة الأعمال، إلى جانب تسارع تبني المؤسسات والقطاعات الاقتصادية تطبيقات الذكاء الاصطناعي. ويعزز هذا المزيج حضور الدولة على خريطة الشركات العالمية المتخصصة، التي تتخذ منها نقطة انطلاق لتوسيع أعمالها في أسواق الشرق الأوسط.<br>ويقدر مختصون حجم سوق الذكاء الاصطناعي في الإمارات بنحو 20 مليار دولار سنوياً، مع توقعات بمواصلة نموه خلال السنوات المقبلة، في ظل اتساع مجالات الاستخدام في قطاعات التعليم والخدمات المالية والصحة والخدمات الحكومية والصناعة. وتدفع هذه الفرص شركات دولية إلى تعزيز حضورها المحلي، سواء عبر تأسيس مقار إقليمية أو تطوير شراكات لتقديم حلول متخصصة تلبي احتياجات السوق.<br>ولا تقتصر أهمية هذا التوسع على جذب الاستثمارات والخبرات العالمية، بل تمتد إلى تطوير سوق العمل وخلق وظائف أكثر تخصصاً، وتعزيز نقل المعرفة، وتهيئة الظروف اللازمة لتوطين بعض مراحل تصنيع الروبوتات والتقنيات المتقدمة مستقبلاً، مستفيدة من البنية الصناعية واللوجستية التي تمتلكها الدولة.<br>التعليم بوابة للتحول التجاري<br>وقال عدلي دحيلة، المدير التنفيذي لشبكة «عنكبوت»، إن الزخم الذي يشهده استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي والروبوتات في الأنشطة الاقتصادية والمجتمعية بالإمارات يتواكب مع اتساع خطط دمج هذه التقنيات في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن حجم السوق والفرص المتاحة يعززان جاذبية الدولة لكبرى الشركات العالمية المتخصصة.<br>وأوضح أن قطاع التعليم يمثل أحد المجالات الواعدة، في ظل ما توفره الشبكة من بنية تقنية تربط الجامعات وتدعم تقديم خدمات ذات مستوى عالمي. وأضاف أن الخبرات المتراكمة في تقديم الحلول التقنية للقطاع تتيح توسيع نطاق الاستفادة منها تجارياً، لتشمل المؤسسات التعليمية وبرامج التعليم المستمر في السوق المحلي.<br>وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تركز على توظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير العمليات التشغيلية ورفع كفاءتها وتسريع إنجازها، بما يفتح المجال أمام انتقال الحلول المطورة محلياً إلى أسواق عالمية، بدلاً من الاقتصار على تلبية احتياجات السوق الإماراتي.<br>ولفت دحيلة إلى أن الفرص لا تقتصر على التعليم، بل تشمل الخدمات المالية والصحية والحكومية والصناعة، حيث تتوسع تطبيقات الروبوتات والأتمتة في العمليات الإنتاجية. وفي المقابل، أكد أهمية مواكبة هذا التحول باستثمارات متواصلة في الأمن السيبراني، لضمان حماية الأنظمة والبيانات وتعزيز موثوقية الحلول الرقمية.<br>استثمارات وفرص في القطاعات الحيوية<br>من جانبه، قال سليمان جودة، نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة آسيا والشرق الأوسط لدى شركة «آي إف إس» (IFS)، إن الإمارات تمثل سوقاً محورياً في المنطقة بفضل أصولها وبنيتها التحتية وقدرتها على استيعاب التطبيقات التقنية المتقدمة، ولا سيما في إدارة الأصول والمشاريع الكبرى والمرافق والقطاعات الحيوية باستخدام الذكاء الاصطناعي عن بُعد.<br>وأضاف أن هذه المقومات تتيح فرصاً استثمارية واسعة، وتجعل الدولة منصة مناسبة للشركات الراغبة في دخول أسواق المنطقة والتوسع انطلاقاً منها.<br>وأشار إلى أن القيمة الاستثمارية لأنشطة الشركة في السوق الإماراتي تقارب 500 مليون درهم، موضحاً أن أعمالها ترتبط بقطاعات حيوية تشمل الطاقة، بما فيها الطاقة النووية، والطيران والدفاع والاتصالات والفضاء والموارد الطبيعية والتشييد والنقل.<br>وأضاف أن الشركة تستهدف تعزيز حضورها في قطاعات أخرى، من بينها الصناعة، التي تتيح مجالاً واسعاً لتطبيق الأنظمة الروبوتية والأتمتة، إلى جانب المناخ والبيئة، في ظل توجه الدولة نحو تحقيق الحياد المناخي وتوظيف التكنولوجيا في رفع كفاءة استخدام الموارد وتحسين الأداء التشغيلي.<br>وفي ما يتعلق بسوق العمل، أوضح جودة أن التحول نحو الذكاء الاصطناعي لا يقتصر على تغيير طبيعة الوظائف القائمة، بل يتيح أيضاً تطوير مهارات العاملين واستحداث وظائف أكثر تخصصاً وارتباطاً بالتكنولوجيا. وأشار إلى أن قدرة هذه التقنيات على إعادة تشكيل المهن ورفع الطلب على الكفاءات المتقدمة تمثل أحد العوامل الداعمة لجاذبية السوق الإماراتي للشركات العالمية.<br>التوسع في الحلول الأمنية والخدمات الذكية<br>بدوره، قال أشرف عرفة، مدير شركة «أرتيفيشال إنتليجنس» (Artificial Intelligence)، إن تنامي مشاريع الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في الإمارات أتاح للشركة المشاركة في مشاريع لتوفير الحلول التقنية وأنظمة التشغيل، خصوصاً في القطاع الأمني، وشجعها على تأسيس حضور رسمي في السوق.<br>وأوضح أن الشركة تتطلع إلى توسيع أعمالها في القطاع الأمني، مستفيدة من خبراتها في توفير أنظمة تشغيل وحلول للجهات المعنية، من بينها أنظمة النظارات الأمنية الذكية للهيئة الاتحادية للجمارك، إلى جانب استكشاف فرص في قطاعات خدمية أخرى، مثل التعليم، بالتعاون مع مؤسسات عاملة في الدولة.<br>وأشار إلى أن تنامي الاعتماد على الحلول الذكية يوفر مجالاً لتوسيع نطاق التطبيقات والخدمات، في وقت تزداد فيه أهمية التقنيات المتقدمة في دعم كفاءة العمليات وتطوير الخدمات.<br>الروبوتات تمهد لفرص التصنيع المحلي<br>من جهتها، قالت إيلونا شوكينا، نائبة رئيس العمليات في شركة الروبوتات الألمانية «سيركس» (Serix)، إن الإمارات تمثل وجهة جاذبة لشركات التكنولوجيا الساعية إلى دخول أسواق الشرق الأوسط، بفضل اتساع فرص استخدام الذكاء الاصطناعي والأنظمة الروبوتية وتوافر البنية التحتية اللازمة لتشغيلها، وهو ما دفع الشركة إلى اختيار الدولة مقراً إقليمياً لأعمالها في المنطقة.<br>وأوضحت أن الشركة بدأت تقديم حلول روبوتية لإعداد الأطعمة، تستهدف قطاعات المطاعم والضيافة والفنادق والمطارات وغيرها من المرافق التي يمكنها الاستفادة من الأتمتة في العمليات التشغيلية.<br>وأضافت أن تعدد القطاعات القابلة لتبني هذه الحلول، إلى جانب جاهزية السوق والبنية التحتية الرقمية، يوفر فرصاً لتوسيع قاعدة العملاء، مشيرة إلى أن الشركة تستهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 6 آلاف وحدة سنوياً.<br>ولفتت إلى أن خطط الشركة في الإمارات لا تقتصر على النشاط التجاري والوصول إلى الأسواق المجاورة، بل يمكن أن تتطور مستقبلاً نحو نقل بعض الخبرات والتقنيات الإنتاجية إلى الدولة، مع الاستفادة من بنيتها الصناعية واللوجستية وشبكة الموانئ والمطارات.<br>ويفتح هذا التوجه المجال أمام مرحلة أكثر تقدماً في نمو القطاع، تنتقل فيها الاستثمارات من استيراد الحلول وتقديم الخدمات إلى تطوير الخبرات المحلية، وربما توطين بعض مراحل تصنيع الروبوتات، بما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد ويدعم بناء منظومة ابتكار وصناعة تقنية أكثر تكاملاً.</p>

نتائج البحث عن: فرص العمل

أصحاب الهمم.. كفاءات تستحق الفرصة لا الشفقة

«محمد بن راشد لتنمية المشاريع» تدعم مشاركة 6 شركات إماراتية في «ويتيكس 2026»

المصرف المركزي الإماراتي في بانكوك 2026.. ريادة مالية وشراكات استراتيجية وإنجازات نوعية

المصرف المركزي الإماراتي في بانكوك 2026.. ريادة مالية وشراكات استراتيجية وإنجازات نوعية

الزيودي: الشراكة الاقتصادية الشاملة ترفع صادرات الإمارات إلى بنين مليار دولار بحلول 2033

مجلس المزارعين يبحث تطوير الإنتاج وتسويق المحاصيل

المنطقة الحرة لمطار الشارقة تستقطب استثمارات عالمية في الصناعات الغذائية

بعثة غرفة الشارقة إلى إثيوبيا تعزز حضور شركات الإمارة في الأسواق الأفريقية

سوق الوراقين للكتب المستعملة.. قراءة مستدامة ومعارف لا تغيب

شرطة دبي تعزز الوعي بحقوق الملكية الفكرية

أحمد بن سعيد: برؤية محمد بن راشد دبي مركز عالمي للتجارة والاستثمار والابتكار

تعاون «اتحاد الغولف» و«الإمارات لدعم المواهب الرياضية» وراء تميز كأس الإمارات للناشئين 2026

ميزة جديدة تحمي أسرارك.. كيف تخفي محادثاتك في «شات جي بي تي»؟

رئيس الدولة: الإمارات مهتمة بتعزيز تعاونها التنموي مع أفريقيا

تحالف إماراتي – أفريقي لاستكشاف فرص الاستثمار في الطاقة والتعدين والبنية التحتية

30 لاعباً ولاعبة في ختام السلسلة الذهبية للاسكواش تختتم بالفجيرة

أحمد بن سعيد يعتمد استراتيجية إنشاء "مركز عالمي للأبحاث والتكنولوجيا للمناطق الاقتصادية"

السياحة الخليجية تسجل 75.7 مليون زائر و131.9 مليار دولار إيرادات

«مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة» يجمع أصحاب المشروعات بشركات الإنتاج ومنصات العرض

20 مليار دولار حجم قطاع الذكاء الاصطناعي في الإمارات